وجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى أطراف الحوار الليبي، حيث اتهمتهم بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي والذي قد يصل إلى حد “جرائم حرب”.
وأكدت كل من البعثة الأممية في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أطراف النزاع الليبي تسببت في العديد من الجرائم ضد المدنيين، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأشار تقرير الأمم المتحدة على عدد من العمليات القصف العشوائي والاختطاف والتعذيب والإعدام التي ارتكبت في حق المدنيين جراء الصراع بين الأطراف الليبية.
وأكدت الأمم المتحدة أن الأطراف المتنازعة لم تحرص على مدى سنوات من الاقتتال على عدم إيقاع الضرر بالمدنيين، مشيرة أنها قد تلجأ إلى إحالة المسؤولين عن مجمل الانتهاكات التي عرفتها ليبيا، إلى المحكمة الجنائية لمحاسبتهم.
وأضاف التقرير الأممي “أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الهجمات العشوائية وغير المتناسبة والإعدامات بإجراءات موجزة وعمليات القتل غير القانونية الأخرى والحرمان التعسفي من الحرية والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وتعيش ليبيا على مدى أربع سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي على وقع الاقتتال والنزاع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا وأخرى منافسة لها وتسيطر على مدينة طرابلس.
وتناول التقرير الأممي عددا من الأمثلة عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في حق المدنيين، مؤكدا أنها تسببت في إصابة العشرات من المواطنين الليبيين، إلى جانب إلحاق أضرار بالمباني والبنيات التحتية للمدن الليبية.
إقرأ أيضا:الأمم المتحدة تحذر من الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في ليبيا