مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
على خلفية إلقاء السلطات التونسية القبض على أحد المثليين الجنسيين والحكم عليه بالسجن لمدة سنة نافذة بتهمة المثلية، طالبت جمعية “شمس” المعنية بالدفاع عن المثليين في تونس، الحكومة بضرورة إلغاء قانون تجريم الممارسات المثلية.
وإلى جانب ذلك، دعت الجمعية في أول اجتماع علني لها أمس السبت، والذي حظره عدد قليل من الشبان والحقوقيين، السلطات المعنية إلى الإفراج عن الطالب المثلي.
وحسب تصريحات هادي الساحلي نائب رئيس الجمعية، فإن جمعيته تشدد على مطلبين أولهما إزالة الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يدين مرتكب اللواط أو السحاق، وضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين بالسجون الوطنية المدانين بتهمة المثلية الجنسية.
وبالمقابل عبر عادل العلمي، مؤسس هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” بتونس، عن استنكاره لقرار بلدية المرسى بمنح الجمعية ترخيصا لعقد اجتماعها، مشيرا بالقول ” سيذكر التاريخ أن بلدية المرسى ستكون أول مكان في تونس المسلمة يعقد فيه اجتماع علني للمثليين. تونس ستصبح عنوانا في الدول الإسلامية لهذا المسخ”.
وشدد العلمي على ضرورة التصدي لتفشي ظاهرة المثلية في المجتمع التونسي “اللواط مرفوض في المجتمع التونسي المسلم”، مطالبا بـ “الحجر الصحي على كل من ينتمي إلى الجمعية (شمس) حتى لا يتفشى مرض المثلية في مجتمعنا”.
هذا وألقت السلطات التونسية في السادس من شهر سبتمبر المنصرم، القبض على طالب لاستجوابه بخصوص علاقته بجريمة قتل، حيث نفى تورطه في الأمر إلا أنه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية، ما دفع السلطات إلى إخضاعه للفحص الشرجي وإدانته بالمثلية الجنسية.
