في إطار محاولات الحكومة التونسية لتجاوز الانعكاسات السلبية التي خلفها الهجومين الإرهابين على اقتصادها الوطني بسبب تراجع عائدات القطاع السياحي، صادق البنك الدولي اليوم الجمعة على قرار منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون دولار.
وأكد البنك الدولي أن القرض سيساعد الحكومة التونسية على إعادة إنعاش اقتصداها الذي تضرر بشكل كبير جراء الإرهاب، وذلك في إطار مخطط إعادة رسملة بنوكها الوطنية بضخ المزيد من الأموال فيها.
وتعمل الحكومة التونسية على إعادة هيكلة بنوكها العامة منذ شهر سبتمبر المنصرم، حيث قامت بضخ ما يناهز867 مليون دينار في بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك.
ويدخل هذا القرار في إطار المساعدات الدولية للحكومة التونسية، والتي ترمي من خلالها إلى القيام بإصلاحات مهمة على المستوى الاقتصادي خاصة بعد تضرر قطاع السياحة الذي يمثل عمودها الفقري.
إقرأ أيضا:توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي التونسي إلى النصف بعد هجومي باردو و سوسة
هذا وشهدت السياحة بتونس تضررا كبيرا خلال الأشهر الماضية بسبب الهجومين الإرهابيين اللذين شهدتهما خلال السنة الجارية، كان آخرهما بمدينة سوسة الساحلية مخلفا العشرات من القتلى في صفوف السياح.