أكد البنك الدولي في تحليل نشره على منصة مدونته أن المغرب أصبح الآن مركزا تجاريا وماليا إقليميا للقارة الأفريقية، كما يتضح من مدينة الدار البيضاء المالية، ووجهة مفضلة للأحداث العالمية.
وحسب التقرير حقق المغرب “تقدما استراتيجيا” في تطوير أسواقه المالية خلال العقد الماضي، حيث نفذ إصلاحات تهدف إلى زيادة كفاءتها ومرونتها، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتنويع مصادر التمويل للبنية التحتية والشركات.
وبفضل مبادرات مثل مرفق التمويل المستدام لبرنامج الأسواق المالية المشترك التابع للبنك الدولي، تساهم جهود المملكة في “تحويل النظام المالي المغربي إلى منصة أكثر ديناميكية وشاملة للنمو الاقتصادي”، كما يوضح التقرير.
وعلاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أنه لتوسيع نطاق الوصول إلى رأس المال وتعزيز تطور السوق، قام المغرب بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحديث نظامه المالي، موضحين في هذا الصدد أن بورصة الدار البيضاء طورت بنية تحتية متكاملة للسوق، مع طرف مقابل مركزي وسوق مشتقات في مرحلة الانتهاء، وبالتالي تحسين الكفاءة وإدارة المخاطر.
ويبرز إلى أن الأدوات المالية الجديدة – صناديق الاستثمار العقاري، والصكوك، والسندات الخضراء، وسندات المشاريع – قد نوعت مصادر التمويل للجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن إقرار قانون السندات المغطاة يشكل خطوة كبيرة إلى الأمام في دعم تمويل الإسكان والبلديات.
وأشار التقرير إلى أن التمويل الجماعي أصبح بمثابة رافعة لأصحاب المشاريع الصغيرة، في حين توفر التوريقات الاصطناعية للمؤسسات المالية أدوات إضافية لإدارة المخاطر والسيولة.
وشدد على أن المغرب أصبح لديه الآن مجموعة شاملة من الأدوات المالية، فإن اعتمادها في السوق لا يزال غير متساو، كما لاحظوا، موضحين في هذا السياق أن بعض الابتكارات، مثل صناديق الأسهم الخاصة، شهدت تطوراً سريعاً، في حين أن البعض الآخر، وخاصة سندات المشاريع وصناديق الديون، تكافح من أجل الانتشار على نطاق واسع.
وأكد التقرير في الأخير أنه من أجل الاستفادة الكاملة من إمكانات الأسواق المالية للتنمية الاقتصادية، لا يزال هناك العديد من التحديات الكبرى التي يتعين معالجتها.
مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير