توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي التونسي إلى النصف بعد هجومي باردو و سوسة

أكد وزير المالية التونسي سليم شاكر، يوم أمس الخميس أن الحكومة التونسية قامت بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى النصف بعد أن توقعت في وقت سابق أن يصل معدله لـ 1%.

وأشار شاكر إلى الوضع الصعب الذي تواجهه بلاده، خاصة بعد الأحداث الإرهابية التي ضربت القطاع السياحي،       والذي يعد من ركائز الاقتصاد التونسي، إضافة إلى عرقلة الإضرابات والاحتجاجات لصادرات البلاد.

وفي تصريحات سابقة، أكدت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق أن الاقتصاد التونسي بات يواجه تحديا صعبا، والذي من المتوقع يفقد خلال السنة الجارية ما يناهز مليار دينار، أي أكثر من 450 مليون يورو، بسبب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة سوسة السياحية خلال شهر يونيو المنصرم والذي أسفر عن مقتل 38 سائحا معظمهم بريطانيون.

هذا وتعتبر السياحة قطاعا حيويا وأساسيا بالنسبة للاقتصاد التونسي، حيث تشكل عائداتها ما بين 18 و20% من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.

إقرأ المزيد: تونس: صعوبات تتهدد الاقتصاد التونسي خلال السنتين المقبلتين

وتشار إلى أن تونس قد عرفت خلال السنة الجارية إلى هجومين إرهابيين، حيث استهدف الأول متحف “باردو” بالعاصمة التونسية في شهر مارس المنصرم موقعا 20 سائحا أجنبيا و3 تونسيين في وقت تعرض فيه فندق بمدينة سوسة لهجوم مسلح أودى بحياة 38 سائحا.

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *