قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن قانون مالية 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار بالبلاد.
وأوضح العثماني، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن توطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين يمر عبر تسريع المشاريع الإصلاحية، التي تعمل عليها الحكومة كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإصلاح ميثاق الاستثمار. لافتاً أن تحسين الوضعية الاقتصادية يوجد في صلب الاهتمام اليومي للحكومة.
وتابع المتحدث، أن هذا التطور يجب أن يدعمه إطلاق برامج إصلاحية أخرى كمواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح قانون الشغل وتسهيل حصول الشركات على التمويل ومكافحة الفساد.
وأكد العثماني، أن حكومته ستواصل تنفيذ مجموعة من التدابير والإجراءات بهدف إصلاح الاقتصاد الوطني وأهمها، “تأهيل المراكز الجهوية للاستثمار في أفق تقوية قدراتها التدبيرية وتخويلها صلاحيات جديدة لتسهيل الاستثمار على المستوى الجهوي، واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، ومواصلة التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، ومواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى”.
واستطرد أن حكومته ستقوم بإقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، ومواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ البرنامج السنوي الثاني للحد من الفوارق المجالية وغيرها من الإجراءات والتي وصفها بالهامة.
وفي سياق آخر، شدد رئيس الحكومة، أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط إلا لأنه وطنيا وبتحليل مؤشرات الظرفية الاقتصادية يبرز هناك تطور للوضعية الاقتصادية والمالية منذ مطلع 2017.
وواصل العثماني كلامه قائلا: “كفى من السوداوية وقول أمور غير حقيقية، هناك مشاكل وليس أزمة، وليس هناك تراجع، والاقتصاد المغربي في وضعية جيدة، الفقر موجود لكنه انخفض، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط”.
وأشار المتحدث، إلى أنه تم تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.1 في المائة سنة 2017 مقارنة بـ 1.1 سنة 2016 وهي نسبة غير مسبوقة منذ سنة 2008 ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى ثلاثة أو أربعة في المائة في السنوات المقبلة.
وأكد العثماني أن حكومته تتوجه باستمرار للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدد من الإجراءات منها، “الاستمرار في دعم الميزانية المرصودة لصندوق المقاصة الذي وصل إلى 13 مليار درهم برسم سنة 2018”.