قررت الجبهة النقابية لعمال شركة “لاسامير”، والتي تتشكل من “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، وهي مركزيات تحظى بتمثيلية كبيرة على الصعيد الوطني، التصعيد في وجه المسؤولين، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم، أمام عمالة المحمدية.
ودعا مسؤولو النقابات الثلاث، مختلف المستخدمين إلى الانضمام بكثافة إلى هذه الوقفة الاحتجاجية “وذلك من أجل الدفاع عن حقوقهم وللتأكيد على أن الوضعية الحالية للشركة تضر بالمصلحة العامة للبلاد”.
وبحسب مراسلة، سبق وأن وجهتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى الحكومة السابقة، فقد تسبب توقف شركة “لاسامير” في كارثة إجتماعية تتمثل في تسريح أزيد من 4500 عامل، وتهديد مصير 850 آخرين رسميين بالشركة، وإتلاف 50 سنة من الخبرات المتراكمة في قطاع إنتاج البترول، إثر صدور قرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 21 مارس 2016، يقضي بتصفيتها قضائيا، بعد أن عجز مالكها المليادير السعودي محمد حسين العمودي، عن أداء الديون المتراكمة عليها والتي قُدرت بالملايير.
وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، سبق وأن أكد بأن الحكومة ليس بوسعها فعل أي شيء لقضية لاسامير، لأنها بيد القضاء و”السانديك”، الذي وضعها للبيع و”نحن ننتظر النتائج”.
وأضاف الرباح، في جلسة مخصصة للإجابة عن الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، شهر ماي الماضي، قائلا: “الوصول إلى التصفية القضائية للاسامير قدر لم يكن أحد يتمناه لهذه المعلمة الاقتصادية، ونحن في الحكومة نتمنى أن تفوز بها شركة محترمة خلال المزاد، كي تسدد ديونها ونضمن تزويد البلاد بحاجياتها الطاقية”.