هيئة الحقيقة والكرامة

هيئة الحقيقة والكرامة (بالفرنسية: Instance Vérité et Dignité) هي هيئة حكومية تونسية مستقلة أدى أعضائها يوم 6 يونيو 2014 بقصر قرطاج اليمين الدستورية أمام الرئيس المنصف المرزوقي.
تترأس الهيئة منذ تاريخ تأسيسها سهام بن سدرين.
تم تأسيس الهيئة من قبل المجلس الوطني التأسيسي التونسي وذلك لتحقيق أهداف الثورة التونسية وضمان مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وتهدف لتفعيل العدالة الانتقالية ومدة عملها 4 سنوات مع إمكانية التمديد لسنة واحدة. وتبحث الهيئة المتكونة من 15 عضو في التجاوزات والتعذيب والفساد التي حصلت من 1 يوليو 1955 إلى 14 يناير 2011.
بعد أشهر من العمل، بدأت الهيئة في 27 مايو 2015 بالاستماع لضحايا النظام السابق الذين قدموا ملفاتهم، هذه المرحلة وصفتها الهيئة بالتاريخ المفصلي في مسار العدالة الإنتقالية.
في 26 ديسمبر 2014، شهدت الهيئة أولى العراقيل عند محاولة نقل الأرشيف من قصر قرطاج الرئاسي إلى مقرها، حيث تم منعها من قبل أعوان احدى النقابات الامنية من ذلك. رغم الإتفاق المسبق بين الهيئة والرئاسة منذ شهر يوليو 2014.[4] في مايو 2015 وبعد عدة مشاورات، سمحت رئاسة الجمهورية التونسية للهيئة بالنفاذ للأرشيف الرئاسي.

الأعضاء حسب المهمة
الرئيسة: سهام بن سدرين.
نواب الرئيسة: محمد بن سالم، زهير مخلوف.
أعضاء: عادل المعيزي، علي رضوان غراب، حياة الورتاني، إبتهال عبد اللطيف، خالد الكريشي، ليليا بريك بوقيرة، محمد العيادي، مصطفى البعزاوي، علا بن نجمة، صلاح الدين راشد.

حسب اللجان
لجنة التحكيم و المصالحة: خالد الكريشي (الرئيس)، محمد العيادي (نائب الرئيس).
لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات: مصطفى البعزاوي (الرئيس)، محمد بن سالم (نائب الرئيس).
لجنة البحث و التقصي: علا بن نجمة (الرئيسة)، علي رضوان غراب (نائب الرئيس).
لجنة جبر الضرر ورد الإعتبار: محمد العيادي (الرئيس)، حياة الورتاني (نائبة الرئيس).
لجنة حفظ الذاكرة: عادل المعيزي (الرئيس)، صلاح الدين راشد (نائب الرئيس).
لجنة المرأة: إبتهال عبد اللطيف (الرئيسة).
كل لجنة من اللجان تتكون كذلك من عشرات المختصين.