مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بعد أن تم تداول اسم القيادي في حزب “نداء تونس”، يوسف الشاهد ، كمرشح لخلافة الحبيب الصيد وقيادة حكومة الوحدة الوطنية التي نادى بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قوبل تداول الإسم بمزيج من الغضب والاستغراب.
بعض الأطراف في تونس اعتبرت تداول اسم يوسف الشاهد ، وزير التنمية المحلية الحالي وكاتب الدولة السابق في الصيد البحري، بمثابة تأكيد على أن مناورات الرئيس السبسي، من خلال الدفع باتجاه إقالة الحبيب الصيد عبر إطلاق مبادرته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، الهدف منها تعيين مقربيه وضمان مصالح إبنه حافظ قايد السبسي بعد أن تم التمكين لهذا الأخير على رأس حزب “نداء تونس” الذي أسسه والده.
يوسف الشاهد يفتقر حسب البعض إلى الأهلية لقيادة البلاد في المرحلة الحالية الحرجة بسبب حداثة ظهوره في الواجهة السياسية، في الوقت الذي أطيح بسياسي محنك مثل الحبيب الصيد بدعوى الحاجة إلى فريق حكومي ورئيس جديد للحكومة قادر على العبور بتونس إلى بر الأمان.
مرشح السبسي لا يحظى كذلك بإجماع الأحزاب، حتى تلك المتواجدة في التحالف الحكومي كما هو الشأن مع “الاتحاد الوطني الحر” الذي عبر عضوه طارق فتيتي عن استغراب الحزب من تداول اسم الشاهد.
عضو الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي أكد أن كون الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية نابعة من الرئيس السبسي لا تعني أنه لا ينبغي على هذا الأخير التشاور مع الأحزاب للتوافق حول اسم الرئيس المقبل.
المثير في قضية يوسف الشاهد كرئيس للحكومة المقبلة في تونس، هو أيضا تداول ما راج عن كون السبسي طالب الأحزاب الأطراف على “ميثاق قرطاج” التي تحدد خارطة طريق الحكومة المقبلة، وهي تسعة أحزاب وثلاث منظمات تتباين مواقفها ورؤاها، بالتوافق حول شخصية وطنية لقيادة الحكومة المقبلة قبل الأربعاء ما يراه البعض حلا تعجيزيا من قبل رئيس الجمهورية ومحاولة لفرض مرشحه بقوة الواقع.
الاستمرار في هذا النهج وتقديم الرئيس الباجي قايد السبسي لمرشحه سيعضد من الاتهامات الموجهة له بأن مبادرته الرئاسية لم يكن الهدف منها فعلا إنقاذ تونس وإنما إنهاء أزمة “نداء تونس” وإزالة الأشواك من طريق ابنه حافظ.
الناشط الحقوقي التونسي شكري بن عيسى شن هجوما شديد اللهجة على رئيس البلاد معتبرا أنه غير مكترث لمصير تونس وأنه هدفه تركيز أقرباءه وحاشيته في السلطة.
بن عيسى هاجم كذلك يوسف الشاهد الذي تولى رئاسة “لجنة 13” التي كان موكولا لها إيجاد حل لأزمة “نداء تونس”، والتي قادت إلى التفجر النهائي للحزب كما يقول الناشط الحقوقي، وبالتالي فإن تكيلف الشاهد بمهمة “إنقاذ البلد اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا واسترجاع قيمة الدينار وإنعاش الاقتصاد واسترجاع القدرة الشرائية وتحقيق التنمية والتشغيل وحسم مشاكل التهريب والاقتصاد الموازي ستكون مستحيلة”.
ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان الرئيس الباجي قايد السبسي سيمضي في اختيار التشبث بالشاهد كرئيس للحكومة المقبلة، وما إذا كان هذا الاختيار سيحظى بدعم باقي الأحزاب والهيئات المؤثرة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ما دام اختياره سيكون مدعوما من قبل أكبر حزبين في البلاد، “نداء تونس” وحركة “النهضة” التي صارت بدورها متهمة بالتواطؤ مع مخطط الرئيس.
