مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مع عودة الهجمات الإرهابية في بلاد الأنوار، يعود السؤال حول وضعية الإسلام في فرنسا ومدى كون الديانة الإسلامية قادرة على التعايش مع النظام الجمهوري.
الوزير المنتدب السابق لدى وزير الخارجية الفرنسي، جون ليونيتي، تطرق للموضوع في مقال له بجريدة “ليبراسيون”، حيث قال إن عودة الهجمات الإرهابية تخلق لدى المواطنين الفرنسيين الخوف من الإسلام.
ليونيتي اعتبر أن مظاهر المقاومة التي يبديها المسلمون في فرنسا، سواء تجاه النظام التعليمي أو نظام التغذية في المدارس وغيرها من المؤسسات، أو مقاطعة بعض الأنشطة الرياضية أو رفض دراسة بعض المراحل في التاريخ الفرنسي، كلها مظاهر تدعو البعض للمناداة بضرورة التحرك من “أجل أن يفرض على الإسلام ما يفرض على غيره من الديانات” قبل أن تستفحل الأمور.
وفي حين يؤكد الوزير أنه غالبية المسلمين الفرنسيين يجدون ذواتهم في إسلام متنور لا يتعارض مع قيم الجمهورية، بخلاف النظرة الظلامية التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت، يرى جون ليونيتي أنه ينبغي على الدولة أن تحمل على عاتقها ورش تنظيم الإسلام في فرنسا ، والذي ينبغي أن يظهر بصورة مغايرة.
الوزير الفرنسي السابق يقر بصعوبة المهمة، لأنه في نظره الثقافة الجمهورية في فرنسا لا تعترف بأي ديانة، لكنه يشدد على ضرورة التحرك بسرعة قبل أن تصبح الهوة بين المسلمين وأغلبية الفرنسيين شائعة بحيث يصعب ردمها وتقود إلى مناخ من الحرب الأهلية.
في هذا الإطار، يشدد الوزير الفرنسي السابق على أن الجمهورية هي التي ينبغي أن تملي القانون كما فعلت عام 1905، حينما لم يكن هناك وجود للإسلام في البلاد. ليونيتي اعتبر أن مجلس الديانة الإسلامية، الذي كان بمثابة محاولة محتشمة لتنظيم الإسلام في فرنسا، يجب أن يخضع لإعادة تجديد ويحقق استقلاليته عن الدول الأجنبية وينخرط في ميثاق جمهوري يقترح على المسلمين احترام القوانين ومبادئ وقيم البلاد.
عملية ضبط الإسلام هاته، والذي صوره جون ليونيتي وكأنه منفلت وخاضع لتأثيرات دول ومنظمات خارجية، هو ما تحدث عنه أيضا موقع “هافنغتون بوست” في نسخته الفرنسية.
موضوع إصلاح المؤسسات الإسلامية يلاقي ترحيبا على ما يبدو من قبل دليل أبو بكر، عميد مسجد باريس، الذي نقل عنه الموقع تصريحه بضرورة أن يأخذ مسلمو فرنسا المبادرة لإعادة تكوين الأئمة معتبرا أن الإصلاح مسألة ملحة اليوم.
من جانبها، تريد الدولة الفرنسية إنشاء هيئة تجمعها بالمؤسسات الإسلامية تسهل لها عملية الضبط هاته حسب ما صرح به وزير الداخلية برنار كازنوف، حيث سيكون للدور هامش أكبر لتأطير عملية تمويل المساجد وتكوين الأئمة وتعيينهم، والتأكيد على الطابع العلماني للجمهورية.
