مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
هل بات المستقبل السياسي لحكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، في كف عفريت، في ظل تداعيات استيراد شحنة النفايات من إيطاليا، وما صاحبها من جدل، جعلها تقف مؤخرا تحت قبة البرلمان، للرد عن كل الاتهامات الموجهة إليها في شكل تساؤلات تبحث عن الحقيقة؟!
هذا الهاجس أصبح يلاحق الحيطي مثل ظلها، ولعله يتحول ليلا إلى كابوس يقض مضجعها، بعد أن أصبحت محاصرة باستفسارات من الجميع، إعلاميون وسياسيون وأعضاء في الحكومة، بل وكذلك أفراد الهيئة الحزبية التي تنتمي إليها، الحركة الشعبية، مخافة أن يكون لهذه الضجة تأثير سلبي عليها، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة ليوم سابع أكتوبر.
وحسب بعض الكواليس السياسية، فإن حزب الحركة الشعبية، وتحت هذه التداعيات الناتجة عن قضية نفايات إيطاليا، ربما يكون قد تراجع عن تزكيتها في اللائحة الوطنية للنساء، الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النواب، في الاستحقاق القادم، رغم أنه كان قد عبر عن تضامنه معها في مواجهة تلك الزوبعة، وإن كان رد فعله جاء متأخرا، وهو ما كان مثار انتباه الملاحظين السياسيين.
وإذا كانت بعض السيناريوهات المطروحة هو تقديمها لاستقالتها كمخرج من هذه الورطة، التي وضعت نفسها فيها، دون إدراك لعواقبها السياسية، وانعكاساتها السلبية عليها، وعلى بلدها وحكومتها، وصحة مواطنيها، فإن الحيطي، وكما أكدت ذلك بنفسها لموقع ” مشاهد24″ أثناء ندوتها الصحافية الأخيرة، لا تفكر نهائيا في التخلي عن منصبها، بدعوى أن من يخدم وطنه لا يستقيل من وظيفته!
الآن، وفي انتظار نتائج تحقيق وزارة الداخلية، تبدو الأمور هادئة، إلى حدما، بعد ذلك الصخب الذي رافق قضية استيراد نفايات إيطاليا، عقب تفجرها على أعمدة الصحافة، التي لم تتردد مثلها في ذلك، مثل بعض الهيئات السياسية ومكونات المجتمع المدني، في انتقاد حكيمة الحيطي، ونعتها بأقدح النعوت، لدرجة وصفها ب”وزيرة بوزبال”!
نبيلة منيب، الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، وأول امرأة مغربية يتم انتخابها كرئيسة لحزب سياسي في المملكة، لم تترك الفرصة تفوتها، وهي تزور إيطاليا في الآونة الأخيرة،لإنشاء فرع جديد للحزب هناك، دون أن تتطرق في عين المكان لصفقة النفايات وتأثيراتها على البيئة والصحة في المغرب.
ومن الحقائق التي ترسخت لدى زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد، خلال هذه الزيارة، وفق ما صرحت به بعد زوال اليوم الخميس، لموقع ” مشاهد 24″، أن اللجوء إلى التدبير المفوض للنفايات المنزلية، تتحكم فيه جهات تنتمي للمافيا المنظمة، وهذا ما يطرح العديد من المشاكل الخطيرة على واقع الصحة والبيئة، من خلال التلوث الذي يصيب الأرض والهواء والماء.
وفي اجتماع منيب مع بعض مسؤولي الحزب الديمقراطي الحاكم في إيطاليا، كان هناك تعهد من إحدى مسؤولاته بعدم إرسال اي شحنة من النفايات المنزلية مستقبلا إلى المغرب.
أما ممثلو الحزب الشيوعي، فقد طالبوا، خلال لقائهم بمنيب بأن تعتذر إيطاليا للمغرب، بعد إرسالها لتلك الشحنة من النفايات إليه.
وبعد أن أشادت المتحدثة ذاتها بما يقوم به المغرب من مجهود في مجال الطاقة الهوائية والشمسية، انتقدت أداء الحكومة، وتعاملها المتسم بالسذاجة، حسب تعبيرها مع ملف نفايات إيطاليا.
وشددت منيب، في ختام تصريحها، على ضرورة أن يكون التحقيق المفتوح في النازلة نزيها، قصد تمكين الرأي الوطني العام من كل المعطيات، ” وإذا كان هناك من خطأ، فيجب أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته، بتقديم استقالته، ليس الوزيرة وحدها، بل حتى رئيس الحكومة، وفق ما هو جار به العمل في الدول الديمقراطية”!
