البرلمان يحسم في قانونين يهمان القضاة المغاربة

ينتظر أن تصادق لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم غد الثلاثاء، على مشروع القانونين التنظيميين، المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المصادقة ستتم بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.

وباتخاذ لجنة العدل هذه الخطوة، تكون قد أعطت الانطلاقة لمرحلة جديدة، بين وزارة العدل والحريات والجسم القضائي المغربي، بعد أن توترت العلاقة بينهما لفترة.

ويذكر أن هذين المشروعين التتظيميين خلقا جدلا داخل البرلمان، بسبب عدة نصوص من بينها قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

اقرأ أيضا

المجلس الأعلى للسلطة القضائية ودوره في تكريس المحاكمة العادلة

شكلت المحاكمة العادلة ركنا أساسيا في القضاء المغربي، وزاد في توطيد دعائمها مصادقة المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، ثم جاء قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في 3 أكتوبر 2002 لينص صراحة على منطوق "المحاكمة العادلة"، بل تمت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011 الذي ينص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة بالبرلمان يلفت الأنظار

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، صوب البرلمان حيث يقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

بعد تعثر وصراع محتدم.. استكمال هياكل مجلس النواب

تمكن مجلس النواب، بعد أسبوعين على افتتاح الدورة الربيعية من استكمال هياكله.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *