تعديل حكومي في موريتانيا يشمل ثلاث حقائب وزارية

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ليل أمس السبت، تعديلا جزئيً على الحكومة، شمل ثلاث وزارات، وهو ثاني تعديل على حكومة الوزير الأول الحالي يحيى ولد حدمين، المعيّنة قبل سنة واحدة.
وشمل التعديل الجزئي المُعلن عنه حسبما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، عبر مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية وبثته وسائل الإعلام العمومية، وزارات الشؤون الاقتصادية والتنمية، والعدل، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

ومن أبرز ملامح هذا التعديل الحكومي الجديد خروج سيدي ولد التاه من وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليفقد بذلك منصبا ظل يشغله منذ حكم الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي اختاره عام 2008.

خلف ولد التاه على رأس وزارة الشؤون الاقتصادية سيد أحمد ولد الرايس، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي الموريتاني طيلة ست سنوات، قبل أن تتم إقالته قبل عدة أشهر بموجب قرار صادر عن رئاسة الجمهورية، وذلك بعد أقل من عام من بداية ولايته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، وهي الولاية التي تستمر خمس سنوات، وقد ربط المراقبون إقالته بمشكلات في أحد البنوك، فقرر المحافظ تصفيته بطريقة وصفها قانونيون بأنها «متسرعة».
وتشير المصادر إلى أن وزير الاقتصاد الجديد يحظى بثقة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إذ سبق أن قاد الوفد الحكومي الذي فاوض المعارضة عام 2009 في العاصمة السنغالية دكار.