مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
قال الحبيب الشوباني الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن المغرب يتوفر على مقومات تجعله بلدا ذي ثقة وانفتاح واستقرار، ويسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز دولة الحق والقانون والحريات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضاف الشوباني في معرض كلامه أمام عدد من السفراء والدبلوماسيين المُعتمدين بالرباط، عشية أمس الاربعاء 29 يناير بالرباط حرص الحكومة المغربية على تنزيل مُقتضيات الدستور الجديد، والقيام بإصلاحات مهمة رغم ما ورثته من اختلالات ومظاهر فساد، وفي هذا السياق، استعرض السيد الوزير، أهم محاور المخطط التشريعي الذي وضعته الحكومة، ويتضمن 243 نصا تشريعا خلال الولاية التشريعية الممتدة من 2012 إلى 2016، مُوضحا أن هذه الوثيقة التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ العمل الحكومي، تم وضعها وفق منهجية واضحة بأولويات دقيقة على رأسها تفعيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة على أربعة منها، بينما توجد ثلاثة قوانين أخرى قيد المصادقة حاليا والمتعلقة بالمحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق وعمل الحكومة، مُضيفا بأنه لأول مرة بالمَغرب يُوجد قانون تنظيمي متعلق بالعرائض وقانون ثان يهم ملتمسات التشريع، مُوضحا بأن الدستور الجديد ارتقى بالمجتمع المدني إلى مكانة يصبح فيها مشاركا في صناعة القرار.
وبمناسبة لقاء عقدته المؤسسة الديبلوماسية مع الوزير المُكلف بالعلاقات مع البرلمان والمُجتمع المدنيفي إطار “مُنتدى الأفكار”، نوه إسماعيل نيماغا “ismaila nimaga”سفير دولة افريقيا الوسطى، وعميد السلك الديبلوماسي بالرباط، بدينامية العمل الحكومي، وبشجاعة الحكومة ومبادرتها التشريعية التي وصفها بالغنية، سيما مَشاريع القوانين التنظيمية والعادية، مُشيرا إلى أن ذلك يبرز تنوع وعُمق المُبادرة الحُكومية التي تسير بثبات وهُدوء.
