مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
أعلن رئيس وزراء الصين، لي كه تشيانغ، اليوم السبت خلال افتتاح المؤتمر الوطني الشعبي أن بلاده تسعى إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح ما بين 6,5 و 7 بالمئة في السنة إلى غاية 2020، التي تشكل آخر سنة في المخطط الخماسي الحالي.
ويأتي إعلان الصين عن سعيها وراء تحقيق هذا الهدف الطموح بالرغم من الصعوبات التي يواجهها هذا البلد الذي يشكل ثاني أقوى قوة اقتصادية عالمية بعد الولايات المتحدة، والتي لم ينكر لي كه تشيانغ وجودها.
ويبدو الهدف المعلنة من قبل القيادة الصينية طموحا بالنظر إلى دول أخرى متقدمة حصرت نسبة النمو المرجوة في نصف ما أعلنت عنه الصين، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا مثلا.
بيد أن الطموح الصيني يبدو للبعض صعب المنال بالنظر إلى التراجع الحاصل في الاقتصاد العالمي، لكن بيجينغ لا تجد بديلا عن نسبة النمو هاته لأن أقل منها يعني تزايد الاضطرابات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد ومعه مكانة الحزب الحاكم.
من جهة أخرى لا تعتزم الحكومة الصينية إطلاق مخطط لإنعاش الاقتصادي كما كان الشأن في 2008 في عز الأزمة الاقتصادية، غير أنها تعتزم إدخال مجموعة من الإجراءات مثل تخفيف العبء الضريبي عن الشركات والأفراد حيث سيتم تقليصا بحوالي 500 مليار يوان هذه السنة.
كما ستعمد حكومة الصين الشعبية إلى استبدال الضرائب المهنية بالضريبة على القيمة المضافة، والتي سيتم تعميمها على قطاع العقار والأشغال العمومية والقطاع المالي والخدمات، بالرغم من العجز العمومي الحاصل والذي سيتجاوز هذا العام 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
وبالرغم من كون المعطيات الاقتصادية تفرض تساؤلات عدة بخصوص قدرة العملاق الصيني على الوصول إلى هدفه المسطرة، إلا أن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ اعتبر أن ذلك “ضروري وممكن” وأنه سيعود بالنفع على البلاد.
وكشفت سياسة الحكومة الجديدة توجه الصين نحو مزيد من الاستثمار المعقلن الذي سيتوجه إلى مجالات من قبيل الاختراع والإنترنت والسكك الحديدية والطرق والخدمات الصحية والتعليم، والذي تسعى من خلاله إلى الاستجابة للحاجيات المتنامية للمواطنين من الأجراء والطبقة المتوسطة التي اتسعت رقعها وازداد مدخولها.
فهل يستطيع المارد الصيني الوصول إلى نسبة نمو في حدود 7 بالمئة بالرغم من الإكراهات الاقتصادية، الوطنية والدولية؟.
إقرأ أيضا: صحيفة أمريكية: “حرب الأسعار” قد تحرق الاقتصاد السعودي
