مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
قضت محكمة أسترالية بالسجن 9 سنوات على سيدة مسنة، بتهمة قتل ابنتها البالغة من العمر عامين قبل 37 عاماً، نظراً لكونها لم تقم بواجباتها المنزلية بشكل صحيح.
وتعود تفاصيل القصة إلى يوليوز 1987، حين اختفت الطفلة تيلي كريج، ما أثار عملية بحث استمرت عقوداً من الزمن من قبل والدها، الذي قيل له إنه تم اختطافها، بحسب ما نشرت شبكة بي بي سي.
وكان الأطفال في هذه البلدية بإقليم نيو ساوث ويلز، التي تضمنت طائفة دينية آنذاك، مطالبين بأداء الأعمال المنزلية، بغض النظر عن أعمارهم، وكانوا يتعرضون في كثير من الأحيان للتأديب حال التقصير في ذلك.
وفي اليوم السابع من يوليوز، كانت الطفلة تيلي كريج، البالغة من العمر عامين، تكنس المنزل عندما ضربتها والدتها إلين راشيل كريج، البالغة من العمر آنذاك 25 عاماً، لأنها كانت «غير راضية» عن جودة العمل الذي تقوم به الصغيرة.
وفوجئت الأم بأن ابنتها لا تتنفس، فأدخلتها للمنزل وحاولت فحصها، فأدركت أنها فارقت الحياة، فوضعتها في حوض الاستحمام، حتى عاد زعيم الطائفة، المعروف باسم ألكسندر ويليون أو «بابا»، فتستّر على الجريمة، من خلال حرق جثة الطفلة ونثر رمادها بعيداً، ومنع أعضاء الطائفة من التحدث عما حدث.
وبحلول نونبر 1987 تم طرد الأم من الطائفة، وسافرت إلى بلدها الأصلي نيوزيلندا، حيث عاشت تحت العديد من الأسماء المستعارة، حتى تم القبض عليها وتسليمها في عام 2021.
ووجهت إلى إلين راشيل كريج تهمة قتل ابنتها بعد بلاغ ورد إلى الشرطة. واعترفت لاحقاً بالذنب في تهمة القتل غير العمد.
كما وُجهت إلى زعيم الطائفة تهمة التواطؤ في جريمة قتل، لكن نظراً لكبر سنه وكونه يعاني مرضاً عضالاً، أُعلن منذ ذلك الحين أنه غير لائق للمحاكمة.
وعند النطق بالحكم على إلين كريج، البالغة من العمر حالياً 62 عاماً، الأربعاء، أقرّت القاضية ناتالي آدامز بأن الأم لم تكن تنوي التسبب في قتل ابنتها، لكنها قالت إن وصف وفاتها بالمأساة سيكون «أقل من الحقيقة بكثير»، لأنها «ماتت على يد شخص كان دوره حمايتها».
وفي جزء من رسالة تمت قراءتها أمام المحكمة، اعتذرت الأم عن جريمتها، مدعية أن «شيئاً ما حدث آنذاك»، وقالت: «لن أسامح نفسي أبداً على ما فعلته»، مضيفة أنها تريد «العدالة» لابنتها، وأنها متصالحة مع سجنها.
اللافت أن والد الطفلة تيلي، جيرارد ستانوب، لم يكن يعلم أنها توفيت حتى تم القبض على الأم، وقال ستانوب في بيان قرأه أمام المحكمة: «قضيت سنوات أستيقظ كل يوم على أمل في قلبي بأن أجدها، وأذهب إلى السرير محطماً لأنني لم أتمكن من القيام بذلك.. ولم أكتشف أن ابنتي رحلت بالفعل إلا بعد مرور أكثر من 30 عاماً».
وبحسب قرار المحكمة، ستكون الأم المدانة مؤهلة للإفراج المشروط بعد ست سنوات من الاحتجاز، في نونبر 2027.
