بعد 27 عاماً.. الحمض النووي يكشف قاتل تلميذة فرنسية ومحاكمته تبدأ اليوم

مثل اليوم الاثنين أمام المحكمة، رجل متهم بقتل تلميذة شمالي فرنسا قبل 27 عاماً، في واحدة من أقدم القضايا الباردة التي عادت للواجهة القضائية بعد عقود من الغموض.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1994 حين قُتلت ناديج دينوا، البالغة من العمر 17 عاماً، على جانب الطريق المؤدي إلى مدرستها الثانوية في بلدة شاتو تييري.

وعثر المحققون على جسد الضحية مطعوناً، بجانب حقيبتها المدرسية، وحبل نايلون وزهرة قُطفت حديثاً، دون وجود أي علامات اعتداء جنسي على جسدها.

طوال السنوات التالية، فشلت التحقيقات في كشف الجاني، رغم متابعة العديد من الخيوط، بما في ذلك صديقها والمشتبه به القاتل المتسلسل ميشيل فورنيريه، لكن الأدلة لم تؤكد أي صلة.

وتغير مسار القضية بشكل جذري عام 2021 حين أسفرت فحوصات الحمض النووي على ملابس الضحية عن تطابق مع باسكال لافولي، البالغ الآن 58 عاماً، ما أدى إلى توقيفه بعد مرور 27 عاماً على الجريمة.

يواجه لافولي، في حال إدانته، عقوبة السجن تصل إلى 30 عاماً أمام المحكمة الجنائية في مدينة لاون، على أن يصدر الحكم المتوقع يوم الأربعاء.

وقال أرنو مييل، محامي والدة الضحية: “إنها معجزة أن نصل إلى هذا الحد”، مؤكداً أن التحقيقات الدقيقة والتحليل الوراثي أعادوا الأمل لعائلة الضحية بعد عقود من الانتظار.

اقرأ أيضا

مليار دولار و50 مليون لاعب.. تركيا تتحول إلى “قوة عظمى” في عالم الألعاب الإلكترونية

سجلت صناعة الألعاب الإلكترونية في تركيا نمواً قياسياً خلال عام 2025، متجاوزة لأول مرة حاجز …

الحزائر

رغم الانتقادات.. المصادقة على قانون الأحزاب الجزائري المثير للجدل

بالرغم من الانتقادات والمخاوف الصادرة من أحزاب المعارضة بشكل خاص، والتي ترى فيه تهديدا واضحا لما تبقى من الديمقراطية في الجارة الشرقية،صوتت الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. وعرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة، التي يهدف إلى غلق "مساحات الحرية أمام الأحزاب الجزائرية، والتضييق على عملها وأنشطتها". وأثار هذا القانون نقاشا في الأسابيع الأخيرة، بفعل ما تضمنه من تدابير جديدة تمنع بقاء رئيس الحزب لأكثر من عهدتين ومنع المنتخبين من تغيير أحزابهم السياسية. وبالرغم من محاولات النظام العسكري طمأنة الأوساط المعارضة  والنخب السياسة، مدعيا أنه أدخل بعض التعديلات على المسودة التمهيدية لمشروع القانون الجديد، إلا أن أحزاب جزائرية تخشى أن يحد من حريتها، وولهذا الغرض كانت قد طالبت بالحوار قبل إقرارهـ لكن دون جدوى. ويرى مراقبون أن إقرار هذا القانون سيؤدي إلى تقييد النشاطات الاحتجاجية التي لا تحصل على تراخيص في الفضاء العام، لذلك تلجأ الشخصيات النقابية والحقوقية إلى مقار الأحزاب لعقد ندوات أو مؤتمرات صحافية للتعبير عن آرائهم واعتراضاتهم.

02

“دوزيم” تروج للموسم الثاني من “النجم الشعبي”

تستعد القناة الثانية “دوزيم”، خلال الأيام القادمة، في بث حلقات الموسم الثاني من برنامج “النجم …