عائلة تطالب “ناسا” بـ 80 ألف دولار

طالبت عائلة أمريكية وكالة الفضاء «ناسا» بتعويض 80 ألف دولار عن أضرار سببها جسم فضائي اخترق سقف منزلها قبل بضعة أشهر، وفق ما أعلنت محامية العائلة.

وأفاد بيان أصدره مكتب المحاماة بأن مشكلة الحطام الفضائي تتزايد مع نمو الصناعة الفضائية، معتبراً أن كيفية تَعامُل «ناسا» مع هذا الطلب ستشكل سابقة مهمة.

ورأى أن هذا القرار سيشكّل «الأسس التي سيبنى عليها المشهد القانوني في هذا المجال».

وفي التفاصيل أن جسماً يزن نحو 700 غرام سقط في 8 مارس الماضي، على منزل أليخاندرو أوتيرو في إحدى مدن ولاية فلوريدا، ما أدى إلى إحداث ثقب في السقف والأرضية.

وأكدت «ناسا» بعد إجراء تحليل للجسم أن مصدره شحنة بطاريات قديمة في محطة الفضاء الدولية، وهي نفايات تم إفراغها عام 2021 وأكدت الوكالة أنها ستعود إلى الأرض من دون التسبب «بأي خطر».

ولكن بدلاً من أن تتفكك كما كان متوقعاً، «بقيت» القطعة على حالها لدى عودتها إلى الغلاف الجوي، وفقاً للوكالة.
ولم يكن أليخاندرو أوتيرو في المنزل لدى حصول الاصطدام، لكن نجله كان موجوداً.

وأشار البيان إلى أن المبلغ الذي تُطالب به العائلة سيستخدم أيضاً لتصليح الأضرار المادية غير المشمولة بأي تغطية تأمينية.

وقُدم الطلب سنداً إلى نص يتيح مراجعة الحكومة في حالات الإهمال. وفي حال عدم التوصل إلى حلّ للمشكلة بهذه الطريقة، عندها يمكن رفع دعوى قضائية.

وأشارت المحامية إلى أن السلطات الأمريكية «كانت لتُلزَم بموجب معاهدة دولية التعويض عن هذه الأضرار لو أن الجسم سقط على منزل خارج الولايات المتحدة»، داعية «ناسا» إلى «عدم تطبيق قاعدة مختلفة على الأمريكيين أو المقيمين».

وأمام «ناسا» ستة أشهر لإعطاء ردّها على الطلب، بحسب المحامية.

اقرأ أيضا

اتحاد تواركة يفوز على ضيفه المغرب التطواني

فاز فريق اتحاد تواركة على ضيفه المغرب التطواني، بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، برسم الدورة الخامسة من البطولة الاحترافية "إنوي".

تطبيق مواعدة وسرقة 13 ألف دولار.. بريطانية تسقط في الفخ مرتين

كشفت أم بريطانية، عن تعرضها للاحتيال وسرقة 10 آلاف جنيه إسترليني (13,320 دولاراً أمريكياً) بعد …

بعد قرار “العدل الأوروبية”.. فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب

جددت فرنسا، اليوم الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.