تقرير: المغرب بلد مهدد بمخاطر الكوارث الطبيعية

تعاقب الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، يدل بالملموس أن القادم أخطر، إلا أن تعاطيه معها مازال يطغى عليه “رد الفعل”، بعيدا عن التجهيزات الاستباقية التي توفر كثيرا من التكاليف والأضرار. هذا ما خلص إليه تقرير حديث اُنجز من طرف جامعة الأمم المتحدة، ومعهد سلامة البيئة والإنسان، والذي يسلط الضوء على المخاطر العالمية لسنة 2016، إذ تم انجازه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

التقرير، الذي اطلع عليه مشاهد24، وضع المغرب ضمن قائمة الدول المعرضة لمخاطر الكوارث الطبيعية وفي مقدمتها (الجفاف والزلازل والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر، ونقص الغذاء)، حيث تم تصنيفه في المرتبة 82 من أصل 171 دولة مهددة بالكوارث المذكورة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن نسبة تعرض المغرب لمخاطر الكوارث الطبيعية هي 13.25 بالمائة، وحدد غياب قدرة التصدي لهذه الكوارث في نسبة 75.98 بالمائة. وأوضح التقرير أن قدرة المغرب على التكيف مع المخاطر الطبيعية ضعيفة، تصل نسبتها 42.97 بالمائة.

وأوضح التقرير، أنه في مجال تدبير المخاطر الطبيعية في المغرب، تبقى المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل غير كافية، رغم ما سجل من مجهودات في مجال زيادة القدرة على مواجهة المخاطر. وأكد ضرورة وضع استراتيجية لتدبير الكوارث الطبيعية.

وكشف التقرير الذي وضع جمهورية فانواتو على رأس لائحة الدول المهددة بالمخاطر البيئية، (وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني تقع في جنوب المحيط الهادي)، أن ما بين 25 و50 بالمائة من البنية التحتية للمواصلات بالمغرب كـ(الطرق والسكك الحديدة والموانئ والمطارات)، معرضة لمخاطر الطبيعة، بحيث اعتبر التقرير مستوى تطوير البنية التحتية للمواصلات في المغرب ضعيفا بعدما أحرز على تنقيط يتراوح ما بين 3 و4، علما أن أعلى نقطة تتراوح بين 18 و47 والتي بموجبها يعتبر البلد متطورا جدا في إنجاز مشاريع البنية التحتية للمواصلات.

وذهب التقرير الذي تناول تدبير الكوارث الطبيعية، إلى أن هذه الأخيرة أظهرت فقر البنيات التحتية ونقص التدابير اللازمة لمواجهة هكذا كوارث في المغرب، مشيرا إلى أن فيضانات 2014 وقبلها زلزال أكادير، كشفت عن مكامن الضعف المرتبطة بهشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات، أحصى في تقرير له شهر ماي المنصرم، 96 كارثة كبرى عرفتها أكثر من 300 منطقة في المملكة خلال خمسة عقود ونصف، ملاحظا أن تلك الكوارث تضاعفت أربع مرات بين 1980 و2000، وبنحو 22 مرة بين 2000 و2014.
وكان البنك الدولي أشار في تقرير قبل أشهر، إلى أن الكوارث الطبيعية تؤثر على الاقتصاد المغربي، حيث تسببت في خسائر مادية وصلت إلى 800 مليون دولار سنويا، فضلا عن الخسائر البشرية.
وأكد المصدر ذاته، أن أن الأخطار الناجمة عن الأحوال الجوية، هي الأكثر تهديدا، خاصة الفيضانات وموجات الحر والبرد، غير أن أبرز الكوارث التي عرفتها المملكة في العقود الأخيرة، تمثلت في زلزالي مدينتي أكادير والحسيمة، من دون إغفال الحرائق والجراد.