مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
شنّ النظام العسكري الجزائري خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء سياسيين يعبّرون عن نظرة نقدية للأوضاع، بينهم من تبنّى وسم “مانيش راضي”، والذي انتشر مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناشط السياسي المعارض والإعلامي وليد كبير، إن هذه الاعتقالات تنم عن “ارتباك النظام الدكتاتوري المستبد وخشيته من عودة الحراك الشعبي مجددا”.
وزاد في منشور على منصة “إكس” قائلاً: “اندد بهذه الاعتقالات التعسفية التي تشكل خرقا للدستور وتضع الجزائر في خانة الدول التي لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان كما ادعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام حق الجزائريين في التعبير عن اراءهم بكل حرية”.
وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة “شعاع” الحقوقية بيانا أدانت فيه هذه الاعتقالات، ووصفتها بالتعسفية، مشددة على أن التعبير عن الرأي ليس جريمة.
ودعت المنظمة في بيان إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام حقوق الإنسان والتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.
ووثّقت منظمات حقوقية في الجزائر سلسلة اعتقالات وتوقيفات شنّها النظام الدكتاتوري المستبد بشكل غير قانوني لمحاولة إخراس الأصوات المعارضة والنشطاء الذين عبروا عن سخطهم ضمن حملة “مانيش راضي”.
وكان من بين الذين أثار توقيفهم جدلاً واسعاً، الناشط السياسي عبد الوكيل بلام.
ووفقاً لمصادر مقربة، اعتُقل بلام من أحد مقاهي العاصمة من قبل أفراد يرتدون زياً مدنياً، وتم اقتياده إلى مركز أمني للتحقيق، حيث يُعتقد أن الأسئلة ركزت على منشوراته عبر “فيسبوك”.
ووسم “مانيش راضي” يشير إلى عدم الرضا عن الوضع ويطالب بدولة مدنية وتحسين الأوضاع في الجزائر.
