مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مازال مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء منذ ان صادقت عليه الحكومة، يثير المزيد من الاعتراض، وسط العديد من الجمعيات النسائية والحقوقية، وضمنها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، التي أدانته، وأعلنت “رفضها المطلق له”.
وفالت الجمعية ، إن كل ما يمكن القول عن الصيغة الثانية لمشروع القانون،”إنها أسوأ من التي سبقتها وأضعف منها،”، مما يشير في نظرها، “إلى تراجع آخر وخرق للنص الدستوري في حلقة أخرى تنضاف إلى مثيلاتها (القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛ مشروع القانون المتعلق بمحاربة الاتجار بالبشر…إلخ )”.
واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أن الحكومة المقبلة على إنهاء ولايتها “غير مدركة لجسامة مسؤولياتها ودورها في القضاء على العنف اليومي المتعدد الأشكال الممارس ضد النساء.”
للمزيد:حديث الصحف: الاحتجاجات النسائية تلاحق بسيمة الحقاوي حتى المسرح
وأضافت قائلة: “إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، شأننا شأن الجمعيات النسائية والحركة الحقوقية، وقبلنا الناجيات من العنف وأسر الضحايا كنا نراهن على قانون يضمن الانتصاف ويحقق الكرامة ويجبر الضرر ويكفل عدم الإفلات من العقاب ويكون، فضلا عن ذلك، وسيلة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والمواطنة، غير أن الحكومة سارت في درب تجاهل كل هذا مصادقة على مشروع قانون واه، معتبرة إياه إنجازا تاريخيا”.
وتبعا لذلك، أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشدة مصادقة الحكومة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، لأنه من وجهة نظرها” يعلن التطبيع مع العنف من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف ضد النساء ويفتح المجال واسعا للإفلات من العقاب”
كما “يغيب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عدم إقرار العناية الواجبة الذي يفترض أن يستحضرها قانون من هذا النوع، وكذا الشروط الدنيا لمناهضة العنف ضد النساء وفقا للأدبيات والمعايير المعمول بها دوليا”.
وبعد أن لاحظت الجمعية أن مشروع القانون “يرسخ القبول الاجتماعي للعنف ضد النساء ويكرس الخرق المستمر لحقوقهن”، استنتجت خلاصة مفادها” أننا أمام هذا الوضع الذي لازال فيه العنف القائم على النوع الاجتماعي يهيكل ويخترق العلاقة بين النساء والرجال وينظم العلاقات، بما فيها الزوجية، ويطال أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات، يصعب أن نوهم المغربيات والمغاربة بمشروع قانون لا يحمل مقتضيات ولا تدابير جديدة بشأن مناهضة العنف سوى الاسم”، على حد تعبير المصدر.
وفي الختام، خلصت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في ختام بلاغها، إلى مطالبة السلطة التشريعية بإعادة النظر في التصور العام لهذا المشروع على أساس منصف للنساء، وداعم لوصولهن لحقوقهن وضامن لتمتعهن بها.
روابط ذات صلة: أخيرا.. الحقاوي تخرج “عقوباتها” ضد المتحرشين بالمغربيات
