منظمة حقوقية مغربية ترصد مدى الاهتمام بحقوق الإنسان في البرامج الانتخابية

 كشفت   المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تخصص ملاحظتها النوعية للانتخابات الجماعية للرابع من شتنبر 2015، التي تعتبر أول تجربة بعد اقرار دستور فاتح يوليوز 2011، لطرح بعض الإشكاليات ذات الأولوية لديها والتي تدخل ضمن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية لمؤتمرها الوطني التاسع ذات الصلة بإعمال حقوق الإنسان وإحقاقها، وأساسا ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتي تدخل من جهة أخرى ضمن اختصاصات الجماعات الترابية عبر قراءة للبرامج الإنتخابية للأحزاب الاساسية في إطار الحملة الانتخابية في بعض المدن، وعبر ما يخص ذلك المنشور في صحافتها وبعض الصحف المستقلة إلى جانب ملامسة إشكالية المشاركة السياسية في شقها المرتبط بالانتخابات، وذلك تحت عنوان “المدينة وحقوق الإنسان من خلال برامج الحملة الانتخابية “.

للمزيد:اللجنة الحكومية المغربية لتتبع الانتخابات تنوه ب”المناخ العام” للاقتراع

  وحددت المنظمة، حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أهداف هذه الملاحظة النوعية في:

  • القيام بعملية رصد إلى أي حد أدمج مدبرو الشأن العام المرتقبون، المترشحون والمترشحات للانتخابات الجماعية، لحقوق الإنسان المرتبطة بالمواطن (ة) في برامجهم والتي سيصبحون مسؤولين عنها ؛
  • تحديد بعض أسباب عدم المشاركة السياسية خاصة منها المشاركة في الانتخابات؛
  • رصد مدى استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور أولا، ثم المواثيق والاتفاقيات الدولية ثانيا؛
  • رصد مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية.

 

اقرأ أيضا

مفارقة.. سعر السكر يستقر والبصل يتجاوز ثمن الموز !

يستفاد من بعض المؤشرات، أن هناك الآن اتجاها داخل الحكومة المغربية، التي يقودها السيد عبد افله بنكيران، يرمي إلى تأجيل قرار رفع الدعم عن السكر، مخافة انعكاسه سلبيا على صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة.

المغرب وانتخابات إسبانيا..عين على النتائج وأخرى على المستقبل!!

تتوجه أنظار المغاربة، بحكم إكراهات الجوار، الى إسبانيا التي تتهيأ لإجراء مباراة الانتخابات التشريعية يوم …

بالفيديو..شاب يوجه لكمة لرئيس الحكومة الإسبانية

تلقى رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي لكمة قوية على وجهه خلال حضوره لتجمع انتخابي بمنطقة غالييسيا شمال غرب إسبانيا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *