اعتبرت فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خطوة إيجابية على الرغم من تأخرها بعدما كان على الدولة المصادقة عليها في وقت سابق، إلا أنها اعتبرتها حدثا يستحق التنويه لأنه يعطي ضمانات على أن الدولة تحترم مبدأ النهوض وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت عسولي ل”مشاهد 24″ : “يمكن اعتبار هذه الخطوة دلالة رمزية كبيرة لطمأنة الحركات النسائية على أن هناك إرادة سياسية للحكومة على أساس المضي فيها، ويبقى الايجابي أكثر أن هذا الالتزام هو إشارة نتمنى أن ترافقها إجراءات التطبيق، لأنه ليس كافيا المصادقة وإنما الأهم هو الملائمة والتطبيق ووسائل المنع والزجر والحماية من التمييز”.
وأوضحت المتحدثة نفسها، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تمكين الدول الأعضاء من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبث في التبريرات المقدمة من قبل أفراد أو مجموعات خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتابعت قائلة “على الدولة أن تولي الاعتبار الواجب لتوصيات اللجنة المتخذة بعد البث في التبريرات المذكورة، ولذلك يجب منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة لتفعيل دورها”.
وكشفت رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، عن تخوفها من عدم تطبيق ما تم المصادقة عليه، مشيرة إلى أن كل ذلك يبقى مرهون بالقوانين التنظيمية التي لم تنزل بعد.
واستدركت المناضلة الحقوقية في مجال المرأة، تخوفها، قائلة “أمام هذه الخطوة التي أقدمت عليها الدولية لا يمكن إلا التصفيق لها من أجل التشجيع على السير قدما في الإصلاحات التي تضمن للمرأة المغربية حقوقها”.
وطالبت عسولي الحكومة بضرورة العمل على إخراج القانون المناهض للعنف ضد النساء، وإعادة النظر في بعض بنود مدونة الأسرة التي تسيء إلى المرأة، وأكدت المتحدثة نفسها أنه يجب توفر سياسة حكومية لتحقيق مطالب الحركات النسائية.
المصدر : https://machahid24.com/?p=79658
