الشوباني: انتهى عهداحتكار السلطة من طرف المنتخبين

نبه الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المنتخبين المحليين من احتكار السلطة وتجاهل دور هيئات المجتمع المدني كشريك فعلي في صناعة القرار وفق مقتضيات الدستور الجديد.
وشدد الشوباني في كلمته خلال لقاء تواصلي نظمته جمعيات المجتمع المدني بقلعة السراغنة مساء يوم الأحد 22 مارس 2015 “أن دستور 2011، يقول بالعبارة الصريحة، كفى من احتكار السلطة من طرف المُنتخبين، مانحا بذلك الكلمة الأولى المُعتبرة والمقدسة للمواطن الفعال والمواطنة الفعالة والجمعيات الفعالة”.
وحذر المنتخبين من عدم إتقان أعمالهم وعدم الانصات إلى نبض المجتمع، الأمر الذي سيجعلهم في مأزق أمام صلاحيات هيآت المجتمع المدني حيث سيجدون أنفسهم يضيف الوزير سيجدون أنفسهم أمام فاعل جديد له حقوق دستورية سيتم تنظيمها في القريب العاجل بإجراءات ومساطر تجعله شريكا فعليا في صناعة القرار”.
وفي هذا الشأن، دعا شوباني المُنتخبين إلى التكيف مع الوضع الجديد الذي قلص من صلاحياتهم، حيث لم يعد بإمكانهم تسطير جداول أعمال بمفردهم، مشددا على ضرورة الاشتغال بمنطق التعاون والتكامل مع المُجتمع المدني بعيدا عن ثقافة التنازع، مُبرزا أن الجيل الجديد من الجَمعيات والمنتخبين هُم من سيُعطي النموذج الأمثل للهندسة الدستورية الجديدة التي وضعت نهاية “للهيمنة والتحكم حيث أصبح المجتمع المدني شريكا في صناعة القرار”.
وبخصوص  قضية منع الجمعيات من تسلم الوصل،أوضح الوزير أنه سيتم حلها مع تفعيل التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني.

اقرأ أيضا

بعد مصادقة الحكومة.. مشروع قانون التصفية 04.26 أمام لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب

تلقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024.

مقترح رفع عطلة الموظفين يحرز تقدما داخل البرلمان

تلقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، مقترح قانون يروم إدخال تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار بين يدي لجنة برلمانية

توصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون يروم إدخال تعديلات على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *