الشوباني: انتهى عهداحتكار السلطة من طرف المنتخبين

نبه الحبيب شوباني الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، المنتخبين المحليين من احتكار السلطة وتجاهل دور هيئات المجتمع المدني كشريك فعلي في صناعة القرار وفق مقتضيات الدستور الجديد.
وشدد الشوباني في كلمته خلال لقاء تواصلي نظمته جمعيات المجتمع المدني بقلعة السراغنة مساء يوم الأحد 22 مارس 2015 “أن دستور 2011، يقول بالعبارة الصريحة، كفى من احتكار السلطة من طرف المُنتخبين، مانحا بذلك الكلمة الأولى المُعتبرة والمقدسة للمواطن الفعال والمواطنة الفعالة والجمعيات الفعالة”.
وحذر المنتخبين من عدم إتقان أعمالهم وعدم الانصات إلى نبض المجتمع، الأمر الذي سيجعلهم في مأزق أمام صلاحيات هيآت المجتمع المدني حيث سيجدون أنفسهم يضيف الوزير سيجدون أنفسهم أمام فاعل جديد له حقوق دستورية سيتم تنظيمها في القريب العاجل بإجراءات ومساطر تجعله شريكا فعليا في صناعة القرار”.
وفي هذا الشأن، دعا شوباني المُنتخبين إلى التكيف مع الوضع الجديد الذي قلص من صلاحياتهم، حيث لم يعد بإمكانهم تسطير جداول أعمال بمفردهم، مشددا على ضرورة الاشتغال بمنطق التعاون والتكامل مع المُجتمع المدني بعيدا عن ثقافة التنازع، مُبرزا أن الجيل الجديد من الجَمعيات والمنتخبين هُم من سيُعطي النموذج الأمثل للهندسة الدستورية الجديدة التي وضعت نهاية “للهيمنة والتحكم حيث أصبح المجتمع المدني شريكا في صناعة القرار”.
وبخصوص  قضية منع الجمعيات من تسلم الوصل،أوضح الوزير أنه سيتم حلها مع تفعيل التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني.

اقرأ أيضا

مسؤولة شيلية تشيد بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية في المملكة

أشادت رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي المغرب ماريا كاتالينا ديل ريال ميهوفيلوفيتش، بالأوراش التنموية والإصلاحات المؤسساتية التي تشهدها المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.

البرلمان.. دراسة تقرير المهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب

تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لدراسة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي ببلادنا.

مجلس النواب يؤشر على إصلاح النظام الإحصائي وتطوير حكامة المندوبية السامية للتخطيط

صادق مجلس النواب، على مشروعي قانونين يتعلقان بحكامة المندوبية السامية للتخطيط والمنظومة الإحصائية الوطنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *