منتدى المقاولين المغاربيين يدعو إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة

اختتمت اليوم بمراكش أشغال المنتدى الثالث للمقاولين المغاربيين الذي عرف مشاركة أزيد من 600 شخص من عالم الأعمال بدول المغرب الكبير وإفريقيا جنوب الصحراء.
ودعا المنتدى إلى ضرورة الإسراع بتفعيل “فضاء اقتصادي مغاربي مندمج” يكون قادرا على “رفع التحديات الحالية، ومواجهة التجمعات الاقتصادية الإقليمية والجهوية”.
وأوصى المؤتمر كذلك “بضرورة الربط بين أسواق دول الإتحاد، وخلق المناخ القانوني المناسب لذلك عبر ضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال” من خلا” بضمان حرية الإستثمار والتملك عملا بمبدأ المساواة بين المتعاملين الإقتصاديين في كافة الدول المغاربية”.
وأوصى البيان الختامي للمنتدى كذلك “بتحرير المبادلات التجارية، عبر الإسراع في مرحلة أولى على التوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر بين الدول المغاربية، وكذا الإسراع في الإجراءات الأخيرة التأسيسية للمصرف المغاربي للإستثمار والتجارة الخارجية الذي من المزمع أن تنعقد جمعيته التأسيسية قبل متم سنة 2014”.
ويقول المؤتمرون أن المصرف المذكور سيعمل على المساهمة “في تمويل المشاريع الإندماجية في مجال التجارة والاستثمار، ودعم التنمية لإحداث فرص شغل في كامل الفضاء المغاربي”.
 وشملت توصيات المنتدى كذلك المطالب”بتحيين الإتفاقية الخاصة بتفادي الإزدواج الضريبي، وإرساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضرائب على الدخل وتبسيط وتنسيق السياسات والإجراءات التجارية والجمركية، واستكمال الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بالتصنيفة الجمركية المغاربية الموحدة”.
وهمت التوصيات التي كذلك المنتدى نفسه حيث دعت إلى “تفعيله وإعادة هيكلته ليتمكن من خلق فرص لتكثيف اللقاءات والتظاهرات بين رجال الأعمال المغاربيين في كافة البلدان المغاربية”.
هذا ومن المنتظر أن يعقد اجتماع أول يوم 20 مارس المقبل بمدينة الدار البيضاء للجنة إعادة هيكلة الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال ومتابعة أشغاله.

اقرأ أيضا

تونس ليبيا الجزائر

دبلوماسي تونسي يقصف “القمة الثلاثية”

قال إلياس القصري، السفير التونسي الأسبق في كل من "سيول، ونيودلهي، وطوكيو، وبرلين"، إن "البعض يفسر ضعف اهتمام الرأي العام التونسي بمجريات القمة الثلاثية التونسية الجزائرية الليبية، بتونس، بعدم الاقتناع بجدوى ومخرجات هذه المبادرة الدبلوماسية..

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *