كشف مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، عن “اختلالات” بالجملة في برنامج “الرباط مدينة الأنوار”، الذي بلغت تكلفته الإجمالية 9 ملايير و425 مليون درهم.
وطالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي من المجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق حول “اختلالات برنامج الرباط مدينة الأنوار”، والذي أطلقه الملك محمد السادس قبل حوالي أربع سنوات.
وأوضح المستشارون في الرسالة التي تم توجيهها باسم البرلماني والمستشار الجماعي عمر بلافريج، أن البرنامج المذكور يعرف “وجود اختلالات كبرى في التنفيذ”، كما أكدوا على أنهم “حاولوا التنبيه لها من خلال مراسلات عديدة إلى والي جهة الرباط ورئيس مجلس مدينتها”.
ومن ضمن “الاختلالات” التي أشار إليها مستشارو الفيدرالية “عدم مناقشة مضمون البرنامج وتوجهاته من طرف المنتخبين، وعدم علم مستشاري مجلس مدينة الرباط بتفاصيل المشاريع المقررة، بالإضافة إلى برمجة أشغال جد مكلفة لا تكتسي أولوية بالنسبة للمدينة، مثل إعادة ترصيف أرصفة حي الرباط وحسان، في حين تفتقد أحياء بكاملها لأرصفة في حالة مقبولة”.
ونبهت رسالة مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمجلس مدينة الرباط، إلى “منح العديد من صفقات الأشغال لشركات بعينها، وعدم نشر نتائج طلبات العروض على موقع الصفقات العمومية”.
وفي ما يتعلق بتنفيذ البرنامج، نبه المستشارون إلى “عدم احترام معايير السلامة الطرقية في تصميم الطرقات، الأمر الذي تسبب في ارتفاع السرعة المتوسطة للسيارات بوسط المدينة، وأدى إلى وفاة 5 أشخاص على الأقل بشارع الحسن الثاني مثلا”.
وأشارت الرسالة إلى أن غياب المعلومة حول هذا المشروع الضخم يثير الكثير من التساؤلات المشروعة، كما أن جميع المسؤولين يرفضون الجواب ويختبئون وراء جملة “هذا مشروع ملكي”.
وشدد المصدر، على أن الأغلبية التي تسير مجلس الرباط، وضمنها حزب العدالة والتنمية، “قامت بمصادرة حق المستشارين الدستوري في الحصول على المعلومة، رغم وجودهم في الواجهة مع المواطنين الذين يشتكون اختلالات المشروع وبعض اختياراته غير المفهومة”.