دعت “فدرالية رابطة حقوق النساء”، والتي تنضوي تحت لوائها مجموعة من الجمعيات النسائية، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بـ”التفاعل” مع القضايا النسائية، وتعديل مجموعة من النصوص، وكذا التعجيل بفتح ورش الملائمة مع الدستور والالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، فيما يتعلق بتشريعات عديدة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، وقانون الأراضي السلالية.
كما دعت الفدرالية في تقرير لها، إلى “فتح تفاعل تشاركي حقيقي مع القضايا النسائية والاستماع الجدي للمطالب والمقترحات الخاصة بالمساواة بين النساء والرجال”، عقب المصادقة النهائية على القانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد المرأة.
وقالت الفيدرالية إنها “تسجل بإيجابية المصادقة على هذا القانون، بعد هدر زمن طويل ومآس وجرائم فظيعة وبعد مسلسل عسير من ترافع الحركة النسائية الحقوقية”، مشيرة إلى أن القانون لم يرق إلى مستوى قانون مستقل.
وأشارت الفيدرالية، إلى أن هذا القانون، والذي عمّر لسنوات في البرلمان، لم يشمل أركانا مهمة وأساسية في مجالات التعريف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن، كما قالت إنه يظل “قاصراً في جوانب الحماية والوقاية وجبر الضرر”.
هذا، وصادق مجلس النواب بالأغلبية، أول أمس الأربعاء، على مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو الأول في تاريخ المملكة المغربية.
وصادق على هذا المشروع والذي حظي بقراءة ثانية، 168 نائباً برلمانياً وعارضه 55 آخرون، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
وقالت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في معرض تقديمها لهذا القانون، “إن هذا النص القانوني يحمل في طياته التحديد المفاهيمي، والمقتضيات الزجرية، والتدابير الوقائية، والمبادرات الحمائية، ومنظومة تكفلية بمضامين تكرس بعد النوع الاجتماعي عند التأكيد على وضعية ممارسة العنف على المرأة بسبب جنسها، بل وتشديد العقوبة في هذه الحالة”.