صحف الصباح:هل تطورت وظيفة الانتخابات في المغرب؟

أمام حالة”البلوكاج” التي تعرفها قضية تشكيل الحكومة،خصصت يومية”اخبار اليوم” ملفها الأسبوعي لهذه الإشكالية تحت عنوان” لأي شيء تصلح الانتخابات في المغرب؟”،طرحت خلاله مجموعة من الأسئلة،بحثا عن أجوبة لها.

ومن بين هذه الأسئلة الواردة في نفس اليومية في عددها الصادر اليوم السبت: هل تطورت وظيفة الانتخابات في المغرب؟ وهل أصبحت تفضي إلى تمثيلية حقيقة للناخبين،وتسهم في تحقيق الديمقراطية،وتعكس إرادة الناخبين في التداول على السلطة ورسم الاختيارات السياسية؟

وذكرت الصحيفة الورقية أن هذه الأسئلة عادت تطرح بحدة مع وضعية البلوكاج التي يواجهها رئيس الحكومة لتشكيل اغلبيته،مشيرة إلى أنه لحد الآن مر شهران ونصف على تعيين بنكيران، من طرف الملك في 10 أكتوبر الماضي، ولايزال إلى حد الآن يواجه صعوبات في تشكيل الحكومة،بسبب تمسك عزيز أخنوش،رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،برفض انضمام حزب الاستقلال إلى الأغلبية،ورفض بنكيران أن تملى عليه مثل هذه الشروط.

وفي ركنها اليومي”من صميم الأحداث”، تحدثت يومية”الأحداث المغربية” عن دعوة عبد الإله بنكيران لعموم الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية لمناقشته حول مسؤوليته عن “البلوكاج” الحكومي،وطرح السؤال في خطاب موجه إلى قيادة حزبه، تم بثه فيما بعد على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية إن كان معقولا أن يطلب حزب هو التجمع الوطني للأحرار من ابن كيران إخراج حزب الاستقلال من الحكومة كشرط لتشكيلها معه.

الجواب بسيط حد السذاجة البيهية، ترد الجريدة مضيفة:” نعم،يحق للتجمع الوطني للأحرار فعل ذلك،ويحق له أن يتحالف مع من يشاء،وأن يرفض التحالف مع من يشاء من الأحزاب في الحكومة وغير الحكومة”.

يومية “الصباح” خصصت موضوعها الرئيسي لحالة الاستنفار التي شهدتها أمس الجمعة، منطقة السوالم الطريفية، التابعة إداريا إلى عمالة برشيد والواقعة في الحدود الترابية بين منطقتي السوالم وأولاد عزوز، التي حلت بها تعزيزات للدرك الملكي، التابع لقيادة الجهوية للبيضاء، وعناصر من المختبر التقني للدرك الملكي، ومتخصصون في المتفجرات تابعون إلى شركة متخصصة في المناجم.

أحد شوارع “حد السوالم”:

وأوضحت اليومية الورقية، أن حالة الاستنفار نجمت عن عثور عناصر الدرك الملكي على كميات من نترات الأمونيوم التي تستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات مخزنة في مستودع، بلغت كميتها التقديرية حوالي 200 طن.

وإلى حدود ظهر أمس،ظلت أبحاث عناصر الدرك الملكي متواصلة لتفكيك ألغاز تخزين تلك الكمية من هذه المواد،والغرض منها،فيما لم يجر إيقاف مالكها الذي ظل في حالة فرار،ولم تتمكن التحريات من الاهتداء إلى مكانه.

في الشأن الاجتماعي، أوردت يومية”المساء”أن  دراسة حديثة كشفت  عن معطيات صادمة بخصوص ظروف ذبح وتوزيع وبيع الدجاج، توضح أن ما يقارب 15 ألف وحدة لذبح الدجاج بالمغرب تشتغل دون مراقبة وبشكل عشوائي، لافتة إلى أن 92 في المائة من كميات الدواجن المعروضة للبيع تمر عبر القطاع العشوائي غير المرخص له، و20 في المائة من الديك الرومي تسلك نفس المسار، وهو ما يكشف العشوائية التي تطبع قطاع الدواجن ببلادنا، في ظل غياب مختلف مصالح المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية.

ومن خلال المعطيات الواردة في الدراسة، التي أنجزها مكتب “مازار”، بشراكة مع الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن،يتضح أن عدد المجازر المرخص لها والعاملة في قطاع الدواجن بالمغرب، وفق المعايير الدولية والخاضعة للمراقبة، لا يتجاوز 25 مجزرة، فيما تشتغل باقي نقاط الذبح بطرق عشوائية على مستوى مذابح أسواق الجملة والأسواق التقليدية، مشيرة بالمقابل، إلى أن فقط 8 في المائة من الدواجن مرخص لها، و80 في المائة من الديك الرومي، تراقب ويرخص لها على مستوى 25 مجزرة صناعية مراقبة.

وتوصلت الدراسة، التي قدمتها، مؤخرا، الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن خلال ندوة بالدار البيضاء، إلى أن ما يقارب 7300 وحدة من الدواجن مرخصة من أصل 9 ملايين كتكوت في الأسبوع، أما الديك الرومي، فتشير الدراسة إلى أن 700 وحدة مرخصة من أصل 1.2 مليون ديك رومي في الشهر.

للمزيد من التفاصيل:خطير.. حوالي 15 ألف وحدة بالمملكة تذبح الدجاج دون مراقبة