اعتبر محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أن المواطن هو من يتحمل مسؤولية الزيادة في أسعار التذاكر التي تعرفها المحطات الطرقية خلال المناسبات الدينية والوطنية.
وأكد بوليف في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، أن المواطن عندما يلمس الزيادة في أثمنة التذاكر فإن عليه المطالبة بوضع الثمن على التذكرة من طرف شركات النقل، ثم التوجه مباشرة إلى المراقب الموجود داخل المحطة، لتقديم شكاية ضد الشركة المعنية، حينها “سنقوم نحن في الوزارة باللازم معها”.
وأبرز بوليف، أن “وزارته لا يمكن أن تتخذ إجراءات معينة في هذا الصدد ضد شركة ما، دون وجود أدلة تؤكد أنها فعلا قامت بالرفع من الأثمنة بشكل غير قانوني، مردفا أنه لا يجب أن يسمح المواطن لشركات النقل بالرفع من الأثمنة لأنه يكون هو الضحية، أما من جهتنا نحن فقد كثفنا المراقبة في كافة المحطات الطرقية”.
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، أن شركات النقل “ملزمة بتعليق الأسعار في لوحة خاصة على نافذة شباك التذاكر بالمحطات الطرقية، حتى يتمكن المواطن من معرفة الثمن الحقيقي الذي يجب أن يقدمه مقابل التذكرة، وعلى المواطنين التشبث بالأسعار المعلقة، مضيفا وفي حالة وجد المواطنون أن الأسعار غير معلقة وجب إشعار مراقب المحطة بذلك”.