ساجد يستقطب عمدة الرباط سابقا ورئيس المجلس الاقليمي لورزازات

في خضم الترحال السياسي الجاري حاليا في العديد من الأحزاب السياسية، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، استقبل محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، المتموقع في المعارضة، السيد محمد أداد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، والنائب البرلماني السابق، ورئيس لجنة الخارجية سابقا، والرئيس السابق لبلدية ورزازات، الذي عاد إلى صفوف حزب الاتحاد الدستوري.

و خلال هذا الاستقبال، كلف ساجد، محمد أداد، بتدبير شؤون الحزب بإقليم ورزازات، في جنوب المغرب.

للمزيد:المغرب..انتخاب محمد ساجد أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري 

ومن الملتحقين الجدد أيضا بحزب ” الحصان” السيد عمر البحراوي، عمدة مدينة الرباط سابقا، وقد اهتمت يومية ” رسالة الأمة” الناطقة بلسان الحزب، بالخبر ونشرته أعلى الصفحة الأولى، في عددها الصادر اليوم الاثنين، مضيفة أن ذلك يأتي ” استمرارا لمسلسل الالتحاقات بالحزب من مختلف أنحاء الوطن من سياسيين و أعيان”.

يذكر أن البحراوي من الشخصيات السياسية الوازنة التي كان لها حضور فعال داخل حزب الحركة الشعبية، المشارك في الحكومة المغربية الحالية، قبل أن ينسحب منه مؤخرا بعد تراكم بعض المشاكل التنظيمية التي يحاول حزب” السنبلة” جاهدا إيجاد الحلول لها، قبيل الموعد الانتخابي ليوم 4 شتنبر.

اقرأ أيضا

المعارضة تنتقد غياب الحكومة عن الجلسات العامة للبرلمان.. وبايتاس يرد: حضورنا اختياري

دافع مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقوة عن انتقادات غياب الوزراء عن الجلسات العامة للبرلمان.

حزب “السنبلة” يستنكر الحملات الإعلامية والدعائية الممنهجة ضد رموز وثوابت المغرب

أعرب حزب الحركة الشعبية عن استنكاره الشديد للحملات الإعلامية والدعائية الممنهجة والمفبركة التي تستهدف رموز وثوابت ومؤسسات المغرب.

استراتيجية التصدي للهجمات السبيرانية تدخل قبة البرلمان المغربي

بعد تعرض النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمملكة، مؤخرا، إلى هجوم سيبراني تسبب في تسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجه النائب البرلماني إدريس السنتيسي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول "استراتيجية التصدي للهجمات السيبرانية".

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *