الجالية الباعمرانية تقرر مقاضاة شكيب بنموسى وتستنكر محاكمة “معتصمي البكادوريا”

بعد أن نطقت المحكمة الابتدائية بتزنيت أول أمس الاثنين 15 غشت الجاري، أحكاما بالسجن بلغ مجموعها 64 شهرا حبسا نافذا في حق المتهمين الثمانية المتابعين في قضية مابات يعرف إعلاميا بـ “معتصمي البكادوريا” الذين اقتحموا مقر القنصلية الإسبانية القديم بسيدي إفني، لأجل مطالبة الدولة الاسبانية بتوفير مجموعة من الضمانات الاجتماعية والحقوقية لبعض المواطنين، أصدرت الجالية الباعمرانية – الإفناوية بفرنسا، بلاغا تندد فيه بالأحكام التي وصفتها بالقاسية في حقهم. كما أثارت الجالية ملف “السبت الأسود” وهي الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مدينة سيدي إفني في الـ7 يونيو 2008، حيث وعدت بتقديم دعوى قضائية ضد شكيب بنموسى سفير المملكة المغربية بفرنسا، والذي كان وزيرا للداخلية المغربية آنذاك.

واستنكر أصحاب البلاغ الذي اطلع عليه مشاهد24، “تزايد اعتقال ومحاكمة الناشطين الحقوقيين والسياسيين بمدينة سيدي إفني خلال السنوات الأخيرة حيث “تمت محاكمة واعتقال أكثر من ثلاثين ناشطا حقوقيا وسياسيا بنفس التهم الواهية”.

وشدد البلاغ، أنه تم “تقزيم الملف وتحويل مسار النقاش الحقيقي حول قضية اقتحام مقر القنصلية الاسبانية القديم، واختصارها في نقاشات هامشية، لدليل على أننا لم نستوعب ظروف المرحلة وتداعياتها التي تستوجب من كل فعاليات الإقليم وأبناءه والمتضامنين معه الالتفاف والعمل على انتزاع الحقوق التاريخية للإقليم فهي سبيل تنميتها وإعادة الاعتبار لضحايا سياسة القمع والتهميش”.

وطالبت الجالية الباعمرانية في بلاغها، بإطلاق سراح جميع المعتقلين وتصحيح “مهزلة” المحكمة الابتدائية بتزنيت، ودعت جميع الفعاليات الباعمرانية والافناوية بالخارج إلى جمع عام ستنبتق عنه لجنة دعم ومساندة المعتقلين وعائلاتهم.

وبالرجوع إلى الأحكام التي صدرت في حق مقتحمي “الباكادوريا” والتي أججت غضب الجالية الباعمرانية، فقد برأت المحكمة المتابعين الثمانية من تهمة “اقتحام مبنى الغير” أي مقر القنصلية الإسبانية القديم بسيدي إفني، وتابعتهم بتهم “استعمال العنف ضد موظفين عموميين وإهانتهم ومقاومة الاعتقال”.

وقد تم إدانة محمد أمازوز أحد معتقلي معتصم “البكادوريا” الثمانية بسنة حبسا نافذا، وهو شخص حسب مصدرنا معروف بتوجهاته المعادية للدولة المغربية والمتعاطف مع الفكر الانفصالي.

كما تم إدانة المعتقل يوسف هيندا بأربعة أشهر حبسا نافذا وإدانة كل من علي إد الحسين، ومحمد دربال، ومبارك فيكري، وأيوب المديميغ، ورشيد بنمدين، وإدريس عمارة، بالسجن ثمانية أشهر حبسا نافذا.

وتعود فصول هذه القضية إلى الشهر الماضي، حيث خلف اقتحام مجموعة من المواطنين بمدينة سيدي إفني لمقر القنصلية الاسبانية سابقا، حالة من الاستنفار لدى السلطات المغربية بكافة تلاوينها، إذ طالب المحتجون من الدولة الاسبانية، بمنح أبناء المنطقة مجموعة من الحقوق، باعتبار هذه الأخيرة كانت تحت نفوذها، وبالتالي منح الجنسية الاسبانية لأبناء المنطقة، خاصة أبناء الجنود المغاربة الذين كانوا يعملون لحساب الجيش الاسباني، وكذا تحسين أوضاعهم الاجتماعية بما فيها تقاعد الأرامل والأبناء.