تصعيد جديد في الموقف في الحدود بين المغرب وموريتانيا، هذا هو الانطباع الذي يخرج به كل المتتبعين لتسارع الأحداث في الآونة الأخيرة بشكل ينذر بالأسوأ في ظل توتر العلاقات بين البلدين، بسبب انحياز نواكشوط نحو البوليساريو والجزائر.
وفي هذا السياق، تحدثت كل الصحف المغربية عن هذا الوضع، ومنها يومية ” المساء”، التي أوردت في عددها الصادر ليوم الأربعاء، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اتخذ بشكل مفاجئ قرار نقل سلاح المدفعية والصواريخ إلى شمال البلاد، وبالضبط إلى منطقة “الشامى” بين العاصمة نواكشوط ونواذيبو، فيما أقدمت السلطات الموريتانية على منع القنصل المغربي من دخول منطقة الكويرة.
وجاء ذلك بتزامن مع العملية التمشيطية التي باشرتها القوات الأمنية المغربية بالمنطقة العازلة المسماة “قندهار”.
ويأتي قرار الرئيس الموريتاني بعد إلغاء فرضية أن المخاطر قادمة من الجنوب، أي من السنغال، مما يشير إلى أن النظام الموريتاني بات يعتبر الخطر قادما من المغرب.
وفي محاولة منها لتبرير منع دخول القنصل المغربي إلى الكويرة، ادعت السلطات الموريتانية أن الخطوة تدخل في نطاق المنطقة التي يشملها الاتفاق الذي ترعاه الأمم المتحدة، القاضي بوقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو، وأن دخول أي شخص إلى تلك المنطقة، حسب نفس الاتفاقية، يلزمه الحصول على موافقة الأمم المتحدة.
يومية ” أخبار اليوم” توقفت عند دخول الأحزاب المغربية في سباق مع الزمن للبحث عن “احصنة رابحة” في انتخابات سابع اكتوبر، مشيرة إلى أن غالبية الأمناء العامين هربوا من النزال الانتخابي، ماعدا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
بنكيران، وفي إطار رده على إشاعة وفاته في حادثة سير مروعة، في الطريق الرابطة بين مدينتي الدار البيضاء والرباط، التي انتشرت، في موقع اليكتروني تم اختراقه من طرف “هاكر”، اكد أنه بخير، معبرا في نفس الوقت عن استغرابه لنشر هذه الإشاعة.
واهتمت يومية ” الصباح” بخبر اختفاء 74 جواز سفر مغربي، تحمل تاشيرات “شينغن”، مؤشر عليها من المصالح القنصلية الهولندية، وكانت في طريقها إلى الناظور، ما جعل أجهزة الأمن في حالة استنفار، بعد ضياع حقيبة دبلوماسية في ظروف غامضة.
وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن إيقاف 16 شخصا، والاستماع إليهم، بعد الاشتباه في علاقتهم بسرقة الحقيبة التي كانت ضمن حقائب أخرى، على متن شاحنة تابعة لشركة متخصصة في نقل الوثائق والملفات، انطلقت من الرباط نحو الناظور في شمال المملكة.
أما يومية “الأخبار”، فقد نشرت أن الأنظار تتجه مجددا في محكمة الاسئناف بالرباط، إلى ملف عصابة مختصة في تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، مكونة من دركيين وثلاثة أفراد أخرين مختلفة أعمارهم، يتابعون من اجل جرائم الرشوة عن طريق طلب مبالغ مالية، بقصد الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصهم واستغلال النفوذ، والمشاركة في الحيازة، ونقل وتصدير وتهريب المخدرات على الصعيد الدولي.