البرلمان

البرلمان يعقد دورة استثنائية للرد على تصريحات بان كي مون

من المنتظر أن يعقد البرلمان بغرفيته، يوم غد السبت، دورة استثنائية للرد على تصريحات بان كي مون “المستفزة”، تجاه قضية الصحراء المغربية.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن جدول أعمال هذه الدورة سيكون مخصصا لقضية الصحراء. وقد كشف رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في وقت سابق، أن البرلمانيين وقعوا عريضة لعقد جلسة علنية استثنائية للبرلمان، لمناقشة مستجداتها.

وقد عبرت الحكومة المغربية بحر الأسبوع الجاري، في بلاغ لها عن “احتجاجها القوي على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حول قضية الصحراء المغربية، حيث قال بصريح العبارة، إنه يتفهم “غضب الشعب الصحراوي تجاه استمرار حالة احتلال أراضيه”، مضيفة أنها “غير ملائمة سياسيا، وغير مسبوقة في تاريخ أسلافه ومخالفة لقرارات مجلس الأمن”.

بان كي مون، عوض أن يتحدث عن علاقة البوليساريو بالإرهابيين، والاختلاسات التي تم توثيقها فيما يخص المساعادات الإنسانية، وأن يدعو إلى إحصاء ساكنة تندوف، كما أكدت على ذلك بقوة مختلف قرارات مجلس الأمن، أطلق تصريحات منحازة، ونسي أنه يجب عليه العمل بمنطق الحياد الذي تقتضيه مهمته كوسيط من أجل إحياء مسلسل المفاوضات السياسية بين الأطراف.

وفي نظر المتتبعين السياسيين، أن “بان كي مون قام بشخصنة ملف الصحراء، بعد أن رفض المغرب استقباله بالعيون، وكرد فعل منه نطق بتصريحات ليست لها أي قيمة سياسية أو قانونية، لأن كلمة السر ليست بيده وإنما بيد مجلس الأمن والدول الكبرى”.

إقرأ أيضا: لماذا استفز بان كي مون المغاربة خلال زيارته لمخيمات تندوف؟

اقرأ أيضا

نواب الأغلبية: تقرير المجلس الأعلى للحسابات مرآة موضوعية تعكس واقع تدبير الشأن العام

قالت سلمى بنعزيز النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عمومية خصصتها الغرفة الأولى للبرلمان لمناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024/2025، إن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس تشكل رافعات للحكامة ومؤشرات دقيقة لقياس نجاعة السياسة الحكومية ومدى سيرها في الطريق الصحيح.

البرلمان.. مناقشة عرض حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات

يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عرضا حول أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2025/2024.

مجلس النواب.. التصويت على تعديل قانون الجهات

تنعقد مساء اليوم الاثنين، جلسة عمومية تشريعية بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.