الداخلية: الأساتذة خرقوا القانون وأطراف استفزت الأمن

بعد يومين على واقعة تعنيف الأساتذة المتدربين، خرجت وزارة الداخلية لتكشف أن مسيرات يوم 7 يناير غير مرخص لها، وبالتالي فإن تنظيمها يعد خرقا للقانون، وأن أطرافا استفزت رجال الأمن وأدت إلى تطور الأحداث.

وكشفت الوزارة، أن مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى بـ”التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، قامت في إطار خطواتهم التصعيدية، التي انطلقت منذ 7 أكتوبر الماضي، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية، يوم الخميس الماضي بعدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف، وحينما لم يتم التصريح بها وتقرر منعها، فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق للقانون، فتدخلت السلطات المحلية والقوات العمومية.

8_20160109111645600

وأوضح ذات المصدر، أن تدخل القوات العمومية، جاء امتثالا للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة.

أما فيما يخص مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، فأبرزت وزارة الداخلية أن أطرافا أذكت الفوضى، وتحدت القوات العمومية واستفزتها وأقدمت على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع.

وسجلت الوزارة، أن إصابات المتظاهرين كانت خفيفة، بالإضافة إلى عدد من الإغماءات.

إقرأ أيضا: رئيس الحكومة: العالم تقلب بواقعة الأساتذة المتدربين لذلك حذاري!!

اقرأ أيضا

الجزائر

السياسة الخارجية الجزائرية.. أزمة المحددات والأشخاص

بنت الجزائر عقيدة وثوابت سياستها الخارجية انطلاقا من مخرجات التفاوض الذي خاضته الحركة الوطنية الجزائرية مع المستعمر الفرنسي، مكرسة شعارات سياسية محددة للسياسية الخارجية أكثر منها ثوابت مبنية على نظريات مؤسسة لعلم العلاقات الدولية، مما حول هذه الشعارات إلى نصوص جامدة غير متغيرة في عالم يطبعه التغير والتحول بشكل دائم ومتعدد، أفضت إلى ما أفضت إليه ما بعد انهيار جدار برلين من فقدان البوصلة والرؤية المؤسسة للبعد الاستراتيجي في القرار الخارجي الجزائري.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *