المجلس الدستوري ”راض” عن تعديلات بنشماس وهكذ وصفها

دخل  المجلس الدستوري، على خط التعديلات التي أجراها مجلس المستشارين على نظامه الداخلي، المتعلقة بتقليص عدد الأعضاء بالفرق والمجموعات.

واعتبر المجلس في قراره الأخير أن هذه التعديلات التي قام بها المجلس لا تخالف الدستور، مضيفا أنها تطابق الفصل 60 من الدستور.

وأوضح المجلس الدستوري في قراره دائما، أن ما قام به مجلس المستشارين بعد انتخابه أخيرا، لا تعقيب عليه، طالما أن  “عدد الأعضاء المحدد لتشكيل فرق مجلس المستشارين يراعي التمييز بين الفرق والمجموعات البرلمانية، ولا يتصف بالغلو المتمثل في ارتفاع هذا العدد إلى مستوى يترتب عنه استئثار الهيئات الكبرى وحدها بإمكانية تأليف الفرق، أو في انحداره إلى مستوى من شأنه المساس بالحكامة الجيدة لمجلس المستشارين”.

 للمزيد: مجلس المستشارين يقلص عدد أعضاء فرقه إلى ستة

وشدد المجلس الدستوري في الوقت ذاته، على أن المادتين 46 و53 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين :”ظلا متناسبتين مع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس المستشارين (120 عضوا)، مما يكون معه التعديل المذكور ليس فيه ما يخالف الدستور”.

يذكر أن مجلس المستشارين أقدم بعد انتخاب رئيسه حكيم بنشماش، على تعديل المادتين 46 و53  من النظام الداخلي للمجلس، حيث صار عدد أعضاء الفرق يتكون من  12 عضوا إلى ستة أعضاء.

إقرأ أيضا: برلمانيو العدالة والتنمية يبحثون عن خليفة حامي الدين بمجلس المستشارين

اقرأ أيضا

وهبي: التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن ممارسات التشهير ونشر المعطيات الشخصية دون إذن أصبحت تدمر حياة الأفراد والعائلات، مشددا على أن الجرائم الرقمية تتسم بخطورة خاصة، لأنها لا تعترف بالحدود الجغرافية، وتستبق النصوص القانونية، وتطرح إشكالات معقدة على مستوى الإثبات والمتابعة.

المصادقة على تركيبة المجلس الوطني للصحافة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما وردت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

بالإجماع.. مجلس المستشارين يصادق على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *