مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
بلغت نسبة مشاركة النساء خلال الدور الاول من الانتخابات الرئاسية 5ر50 بالمائة مقابل 47 بالمائة سنة 2011 بحسب التقرير الاولى للمنظمة الدولية لشوون النوع الاجتماعى لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى تونس الذى أعدته بالتعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات من أجل البحث والتنمية.
وأفادت مديرة المنظمة الدولية لشوون النوع الاجتماعى صبرة بانو أمس الثلاثاء بالعاصمة فى ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج هذا التقرير أن مراقبة هذه الانتخابات تمت وفق مقاربة النوع الاجتماعى وذلك بهدف رصد مشاركة المرأة التونسية فى الحياة السياسية وقد قامت المنظمة فى هذا الاطار بملاحظة مكاتب الاقتراع فى كل من نابل وزغوان وسليانة وجندوبة وباجة وسيدى بوزيد وقفصة كما شملت عملية الملاحظة عددا من مكاتب اقتراع فى 24 ولاية وذلك عبر الشركاء المحليين للمنظمة.
وبينت عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اسيا بلحسن أنه لم يتم احترام مبدا التناصف والمساواة موكدة على أهمية التوعية خصوصا بالنسبة للنساء الريفيات من أجل تدارك ذلك ومن جانبها اعتبرت ممثلة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رباب اسماعيل أن مشاركة النساء فى الانتخابات الرئاسية هامة ولاحظت أن العديد من العراقيل اعترضت النساء الريفيات والاميات عند التصويت ومن بينها نقص المعلومة وبعد المسافة عن مكاتب الاقتراع وغياب المساعدة وعدم التسجيل.
وأوضحت لدى تقديمها لاحصائيات كتابة الدولة لشوون المرأة والاسرة أنه من بين 300 الف أمرأة ريفية لا تمتلكن بطاقة تعريف وطنية تمكنت 5 الاف امرأة فحسب من الحصول على هذه البطاقة قبل الانتخابات.
واعتبر التقرير أن عملية التسجيل بالنسبة للنساء فى المناطق الريفية لا تزال تشكل الحلقة الاضعف فى العملية الانتخابية برمتها موصيا فى هذا الصدد بالبحث عن طرق مبتكرة لاتمام هذه العملية دون اثقال كاهل النساء الريفيات مع اعادة النظر فى كلفة استخراج بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة الى النساء الفقيرات.
كما أوصى التقرير بضرورة تنظيم المزيد من حملات التوعية ومراقبة مشاركة النساء فى المناطق الريفية وباعطاء الاعوان المشرفين على مكاتب الاقتراع توصيات خصوصية من أجل مساعدة النساء اللواتى لا تحسن القراءة والكتابة على التصويت.
ودعا التقرير أيضا الى القيام بجهود خاصة من أجل التواصل مع النساء الشابات الناخبات فضلا عن ضمان مبدا التناصف فى تشكيل موسسات الدولة وخاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعى البصرى.
