تونس.. فرنسا تطلب معطيات إضافية في ملف تسليم نجلة بن علي

طلبت باريس من تونس معطيات إضافية بشأن احتمال تسليم حليمة، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، إلى بلدها، وذلك قبل جلسة مقبلة في العاشر من دجنبر المقبل.

وفي جلسة استماع أولى عقدت في باريس، أمس الأربعاء، طلب النائب العام لدى دائرة التحقيق، المتخصصة في قضايا التسليم، من السلطات التونسية إرسال معلومات إضافية. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لضمان خضوع حليمة بن علي لمحاكمة عادلة في تونس لا تتأثر بالدوافع السياسية.

وتتهم السلطات التونسية الابنة الصغرى للرئيس الراحل، وهي الآن في الثلاثينات، بجرائم مالية قد تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاماً. وتشمل هذه الجرائم غسل أموال جرى تحصيلها خلال فترة حكم والدها.

وأفادت محاميتها سامية مقطوف بأن إعادة موكلتها إلى تونس سيكون بمثابة “حكم بالإعدام”.

وأُوقِفَت حليمة بن علي في فرنسا بناء على طلب السلطات التونسية. وقتالت محاميتها أنذاك “موكلتي ضحية حملة مطاردة للمرأة تشنها تونس بضراوة غير مسبوقة”.

وأضافت المحامية: “لم ترتكب موكلتي أية جريمة أو جنحة، وكانت قاصرا عندما غادرت تونس”، إذ كانت في السابعة عشرة. ورأت أن “ثمة من يسعى للانتقام من رئيس الدولة السابق، والدها، من خلالها”، مؤكدة “الثقة الكاملة في أن النظام القضائي الفرنسي سيجعل القانون يعلو”.