بودريقة

الجامعة الملكية لكرة القدم تقرر مقاضاة بودريقة!

على إثر الاتهامات التي صرح بها محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء الرياضي وتقديمه استقالته كنائب أول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اجتمع المكتب المديري يومه الإثنين 2 ماي 2016 بمقر الجامعة بالرباط.

وبعد تداوله في حيثيات الموضوع والوقوف على الاستنتاجات التي خرجت بها لجنة الأخلاقيات والروح الرياضية والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية قرر المكتب المديري فتح تحقيق قضائي حيث تم تكليف محامي الجامعة بمباشرة المسطرة القضائية فورا، وإرجاء البث في طلب استقالة محمد بودريقة كنائب للرئيس إلى حين صدور نتائج البحث القضائي.

وقالت مصادر مطلعة، إن العصبة الاحترافية عقدت بدورها اجتماعا طارئا عشية يومه الاثنين، وقررت بدورها مقاضاة محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء البيضاوي، بسبب التصريحات التي صدرت منه.

جدير بالذكر، أن لجنة الأخلاقيات طالبت من الجامعة عبر بلاغ نشر على الموقع الرسمي، بفتح تحقيق قضائي في الموضوع الذي يشغل الرأي العام الكروي والمتتبعين الرياضيين، بعد التصريحات الأخيرة التي خرج بها رئيس فريق الرجاء البيضاوي محمد بودريقة، حول “تلاعبات وتواطئ من طرف الجامعة لصالح الوداد البيضاوي، والمهازل التحكيمية التي طبعت مباريات البطولة الاحترافية”.

و عقدت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعد ظهر اليوم إجتماعا خصص  لدراسة والبث في التصريحات التي أدلى بها محمد بودريقة النائب الأول لرئيس الجامعة ورئيس نادي الرجاء، لبعض وسائل الاعلام الوطنية يوم الأحد فاتح ماي 2016.

وجاء في بلاغ لجنة الجامعة “ونظرا لأهمية وخطورة هذه التصريحات، وبما أن لجنة الأخلاقيات لا تتوفر على الآليات الكافية للقيام بالتحريات اللازمة والضرورية للتأكد من صحة ما جاء في التصريحات الآنفة الذكر، فإنها تطلب من الجامعة فتح تحقيق قضائي في الموضوع”.

إقرأ أيضا: لجنة الأخلاقيات تطالب بفتح تحقيق قضائي

 

اقرأ أيضا

مصالح التحقيق بمجلس المنافسة تداهم مقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية

قامت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، بعمليات زيارة فجائية وحجز، متزامنة …

فيديو صادم.. أب يُدلي طفله من نافذة برج سكني بارتفاع 80 قدماً

في واقعة مروّعة، أشعلت موجة واسعة من الغضب، وثّق مقطع فيديو متداول لحظة تعريض طفل …

الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المنعقد الثلاثاء 17 فبراير، قرارا يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانون رقم 40.19 والقانون رقم 82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، كما قام المجلس أيضا باعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.