أسقط المجلس الدستوري اليوم (الأربعاء) العضوية عن المستشار البرلماني محمد دعيدعة المنتمي لصفوف “مجموعة العمل التقدمي”، والرئيس السابق للفريق الفيدرالي.
وجاء قرار المجلس الدستوري إثر تقدم حسن المرضي بطعن في حق المستشار دعيدعة وهو الطعن الذي قبله قضاة المجلس، بعدما اعتبروا أنه غير “انتماءه النقابي” على شاكلة الترحال السياسي الذي يمنعه الدستور الجديد.
وعلل المجلس الدستوري قراره المذكور، بكون “النقابة الوطنية الديمقراطية” التي ترشح وفاز باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” التابعة لـ”الفدرالية الديمقراطية للشغل” التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يكون معه المطعون في انتخابه قد غير انتماءه النقابي”.
كما أكد المجلس الدستوري بحسب القرار نفسه، أن “المركزية النقابية المسماة “النقابة الوطنية الديمقراطية”، التي يدعي المطعون في انتخابه أن “النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية” تابعة لها “لم تشارك أصلا في انتخابات 3 يونيو 2015 المذكورة، وهو ما أكدته أيضا رسالة صادرة عن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة تحت عدد 1608 المؤرخة في 22 أبريل 2016 جوابا على مراسلة للمجلس الدستوري في الموضوع”.
إقرأ أيضا: المجلس الدستوري يوافق على استقالة برلمانية ”البام” ويخلق ”المفاجأة”
المصدر : https://machahid24.com/?p=163984
