دخل السيد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خط ما سمي ب “فضح ابتزاز مستثمر فرنسي من طرف محامين وقضاة بمدينة طنجة”، تبعا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية بشأن تسجيلات صوتية بهذا الخصوص.
وأفاد الوزير، في بيان صحافي، تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه، أنه سبق له الأمر بإجراء بحث مع من يعنيه الأمر بمجرد توصله بشكاية في الموضوع، مشيرا إلى أن الملف يتعلق بمحاميين بهيئة طنجة أنكرا نسبة الأصوات المضمنة بالتسجيل الصوتي إليهما، مما تقرر معه إجراء خبرة تقنية للوقوف على الحقيقة ومتابعة الأبحاث الجارية في الموضوع.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على إثر قيام الأستاذ عبد السلام البقيوي، المحامي بهيئة طنجة، باتهام قاضيين بنفس المدينة بالارتشاء من خلال ما نشره على حسابه الخاص في أحد المواقع الاجتماعية، فقد أمر وزير العدل والحريات بالبحث في الموضوع .
للمزيد:تقريب القضاء من المواطنين..والرميد يدعو إلى عدالة في المستوى
وفي هذا الإطار، تم تكليف المفتش العام بالوزارة لإجراء التحريات بالاستماع أولا إلى المحامي المذكور من خلال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بصفته مفتشاً جهويا والبحث في الملفات التي يدعي هذا الأخير بأنه على استعداد لمد الوزارة بها.
وخلص البيان،إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج هذا البحث، وترتيب كافة النتائج القانونية اللازمة في مثل هذه الأحوال.