سارعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى الإدلاء بدلوها، في الجدل الدائر حاليا، في مختلف الأوساط بالمغرب، حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول موضوع “وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب : صون وإعمال غايات وأهداف الدستور”، والمتضمن لتوصية تخص المساواة في الإرث.
وقالت الجمعية، إنها تثمن ما جاء به هذا التقرير من تشخيص وتوصيات، والتي ما فتئت الحركة النسائية تترافع من أجلها، معتبرة “اختزال التقرير في موضوع واحد (المساواة في الإرث) يشكل تغليطا للرأي العام”،حسب بلاغ تلقى موقع ” مشاهد24″ نسخة منه.
واستنكرت الجمعية بشدة ماسمته ب”الهجمة التي تتعرض لها مؤسسة وطنية مستقلة لمحاولة النيل منها”، في إشارة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
للمزيد:حزب رئيس الحكومة يرفض توصية الإرث ويتضامن مع حامي الدين
واستغربت الجمعية في بلاغها، ما اعتبرته “غض النظر عن التأخر غير المفهوم والتراجع عن المكتسبات التي تعرفها قضية المساواة بين الجنسين في المغرب، في ظل دستور متقدم في المجال، وهذا تحديدا ما يبرزه تقرير المجلس”، داعية جميع الأطراف إلى نقاش مجتمعي هادئ حول منظومة المواريث، وذلك استجابة لحاجة مجتمعية وحل وضعيات واقعية. “
لشكر ينوه بتوصية “المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة”
ووجهت الجمعية النداء إلى العلماء، لكي “يقدموا الاقتراحات والحلول الملائمة لكل الوضعيات والأخذ بعين الاعتبار تنوعها في أفق إقرار العدالة الاجتماعية، وما تتطلبه من عدل وإنصاف ومساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بين مواطناته ومواطنيه”، حسب تعبير البلاغ.
الشيخ الفزازي: توصية الإرث اعتداء على الدين ..فلا تلعبوا بذيل الغول!