تونس.. مجلس وزاري لتدارس مطالب أهالي مدنين وتطاوين

أعلن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، أن الحكومة تعقد، اليوم الجمعة ، مجلسا وزاريا مصغرا لتدارس مطالب ولايتي مدنين وتطاوين على أن يزور رئيس الحكومة الحبيب الصيد المنطقة في غضون الأسبوعين القادمين.
وأكد إبراهيم، خلال اجتماع عقده وفد وزاري بمتساكني مدنين، الخميس، انه سيتم خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة إلى الولايتين الإعلان عن قرارات لفائدتهما.
وتعهد إبراهيم بأن تعمل الحكومة على تقنين التجارة الموازية في إطار شراكة مع دول الجوار وذلك من خلال إحداث أسواق حرة ومناطق للتبادل التجاري الحر.
وطالب متدخلون من بين نواب الجهة بمجلس الشعب وممثلين عن التجار والمعطلين، بتقنين ما يسمى «بالصرافة» ببن قردان وبعث منطقة تجارية ووضع إجراءات لتحفيز التنمية بالجهات الحدودية تضمن حرية المعاملات تحت رقابة الدولة.
وشدد ممثلو التجار بالجهة على ضرورة بعث مكاتب شحن بالجهة تيسر لهم مهمة جلب بضائعهم من الخارج وفتح مكاتب للتامين بمعبر رأس جدير.
ووعد وزير المالية سليم شاكر، من جهته، بإيجاد حل ملائم لمشكلة الإتاوة في أقرب الآجال (3 أشهر على أقصى تقدير) وذلك في إطار القانون خاصة وان هذا الإجراء مضمن بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وتزامنت زيارة الوفد مع تنفيذ عدد من المعطلين عن العمل وقفة احتجاجية للمطالبة بإحداث مكتب وكالة تعاون فني بمدنين معبرين عن استيائهم من هذه الجلسة التي لم تلب انتظاراتهم.
وتحت ضغط المعطلين المحتجين الذين اقتحموا مقر الولاية ورفعوا شعارات «ارحل»، اضطر الوفد الوزاري إلى الالتقاء بهم في جلسة غير مبرمجة.

اقرأ أيضا

الأمين العام للحكومة: المصادقة على 216 نصا قانونيا خلال 2024

أفاد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، بمجلس النواب، أن سنة 2024 شهدت المصادقة على 216 …

بايتاس: إنجازات برنامج زلزال الحوز مهمة وتمديد “دعم البناء” كلف 750 مليون درهم

أكد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن إنجازات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مهمة وتواكبها الحكومة أولا بأول.

مطالب نقابية للحكومة بفتح باب الحوار لحل أزمة المحامين

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وزير العدل عبداللطيف وهبي بايجاد طريق للحوار والتواصل واحترام …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *