الرئيسية / المغرب الكبير / صحيفة فرنسية: “تبعية الجزائر للمحروقات أكبر من ذي قبل”
تبعية الجزائر للمحروقات

صحيفة فرنسية: “تبعية الجزائر للمحروقات أكبر من ذي قبل”

يحمل عدد من المراقبين والسياسيين تبعية الجزائر للمحروقات المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد بعد تراجع أسعار البترول بشكل كبير، ما فوت عليها، طيلة عقود من الاستقلال، فرصة تنويع مواردها الاقتصادية.

في مقال له بصحيفة les Echos الفرنسية المختصة في الشؤون الاقتصادية، تطرق الباحث نور الدين بن داود لمسألة تبعية الجزائر للمحروقات ، حيث أن أكد أن هذه التبعية أكبر من أي وقت مضى.

في هذه الأثناء، يقول الباحث في الشؤون الاستراتيجية، تعيش البلاد حالة من الانتظارية يذكيها نظام ”منفصل عن الواقع”، وهو ما يقلق الهيئات الدولية مثل صندوق النقد الدولي الذي راجع توقعاته الاقتصادية للبلاد، حيث خفض من توقعاته بشأن نسبة النمو لهذه السنة إلى 3.4 بالمئة مقابل 3.9 بالمئة في وقت سابق، في حين لن يتجاوز الناتج الداخلي الإجمالي نموا بنسبة 2.7 بالمئة في سنة 2017.

هذه التوقعات السيئة لا يحرك معها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ساكنا، يضيف الكاتب، والذي قال في خطابه في 20 غشت الماضي، والذي تلاه باسمه وزير الثقافة، إنه سيتم مواصلة “الإصلاحات” في مجال الديمقراطية والحكامة من أجل فتح أفق جديدة للاقتصاد الوكني تجنبه تقلبات السقوط النفطية.

بيد أن الجزائريين ما يزالون ينتظرون رؤية أثر هاته الإصلاحات المزعومة، يقول نور الدين بن داود، والتي تتناقض مع واقع الحال الذي يقول، حسب الأرقام الرسمية لسنة 2015، إن المحروقات تشكل ما لا يقل عن 95 بالمئة من صادرات الجزائر وتساهم في ثلثي عائدات الميزانية وثلث الناتج الداخلي الخام، ما يؤكد بالتالي استمرار تبعية الجزائر للمحروقات .

إلى جانب مشكل تراجع أسعار النفط تعاني الجزائر من أزمة نفاد الاحتياطي المالي، والذي تقف أمامه الحكومة عاجزة ومشلولة، كما يؤكد رئيس الحكومة الجزائري السابق علي بن فليس، مضيفا، “الكل يعلم أن المشكل ليس مشكل حساباتي ولكنه مشكل بنيوي. النظام يفتقد للشرعية السياسية لكي يباشر الإصلاحات التي يفرضها الوضع الحالي” من أجل إعادة الجزائر إلى السكة الصحيحة.

الجزائر كانت مطالبة حسب نور الدين بن داود بأن تستغل السنوات التي شهدت فيها فائضا ماليا لمباشرة الإصلاحات التي تبدو مباشرتها اليوم، في ظل سياق متسم بانهيار أسعار النفط، وكأنها مجرد تقييدات حساباتية على الميزانية.

نظام الدعم الذي تتبعه الدولة، خلق مشاكل كما يشرح الباحث، حيث أن الجزائر ظلت تستورد كميات كبيرة من الحبوب على حساب الإنتاج المحلي مقابل ارتفاع الواردات. إصلاح نظام الدعم يبقى معلقا في ظل خشية السلطة من وقوع اضطرابات اجتماعية.

نفس الانتظارية تنسحب على الاستثمارات الأجنبية التي تصطدم بعائق قانون حصول الدولة على نسبة 51 بالمئة في كل شركة أجنبية. بالإضافة إلى ذلك، تبرز مشكلة الرشوة والمحسوبية، ما يعزز من نفوذ موظفي الدولة ورجال السياسية المرتبطين بالنظام.

على المدى البعيد يبدو النظام مفتقدا للرؤية التي ينضاف إليها فراغ على مستوى هرم السلطة، كما يقول علي بن فليس، ما يجعل أن المشاكل تترك دون حل، حيث يبقى الهم الأكبر للنظام هو ربح مزيد من الوقت.

الاستمرار على هذا الحال لا يبدو في مصلحة الجزائر التي عليها أن تختار، إما طريق التحديث أو السقوط في مستنقع الفوضى كما يقول بن فليس محذرا.

للمزيد: هذا هو رأي الاتحاد التونسي للشغل في التقشف وحكومة الشاهد