تونس..موجة تعديلات تطيح بخمسة مسؤولين أمنيين كبار

عرفت تونس، أمس الثلاثاء حركة تعديلات على مستوى أجهزتها الأمنية، حيث أطاحت بخمسة أسماء وازنة كان أبرزهم كاتب الدولة للأمن رفيق الشلي، وذلك في إطار إصلاحات الجهاز الأمني، بعيد أيام على الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي.

وقرر رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إقالة خمسة مسؤولين أمنيين من بينهم الشلي البالغ من العمر 76 سنة، دون تقديم المزيد من التفاصيل بخصوص القرار، حيث اكتفى بالقول أن الشلي”سيتحمل مهام أخرى”.

ومن جهته، أكد الشلي، كاتب الدولة للأمن سابقا، أن إقالته من منصبه تأتي في إطار سلسلة الإصلاحات التي تنهجها حكومة بلاده، مشيرا أن منصب كاتب الدولة سيعوض بـ “مدير عام للأمن”.

وإلى جانب الشلي، أطاحت التعديلات الأخيرة كلا من المدير العام للأمن العمومي والمدير العام للمصالح المختصة ومدير المصالح الفنية والمتفقد العام للأمن الوطني.

هذا وقام رئيس الحكومة بتعيين عبد الرحمن الحاج علي مديرا للأمن الوطني، ونجيب الضاوي مديرا عاما للمصالح الفنية وعمر مسعود في منصب مدير عام للأمن العمومي، إضافة إلى سامي عبد الصمد متفقدا عاما للأمن الوطني” وعماد عاشور كمدير عام للمصالح المختصة “المخابرات “

هذا وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة الأمن الرئاسي على مستوى شارع محمد الخامس في العاصمة تونس، والذي أودى بحياة 12 عونا أمنيا، فيما جرح 20 آخرين.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية قد تبنى الهجوم الانتحاري الذي نفد بواسطة حزام ناسف.

إقرأ أيضا:وزير تونسي: كل الهجمات على بلادنا خطط لها في ليبيا

اقرأ أيضا

تونس

تونس.. تساؤلات بشأن مصير أحزاب معارضة في ظل سجن قادتها

يقبع عدد من زعماء الأحزاب السياسية المعارضة في تونس في السجن، وبعضهم يواجه تهما خطيرة أبرزها "التآمر على أمن الدولة" وهو ما يثير الكثير من الأسئلة والتكهنات في الأوساط التونسية بشأن مصير هذه الأحزاب في ظل غياب "ربّانها".

Tunis

تونس.. مقترح قانون يتعلق بهجرة الأدمغة يثير جدلا واسعا

يثير مقترح قانون يتعلق بالحد من هجرة الكفاءات التونسية أو ما بات يطلق عليه بظاهرة "هجرة الأدمغة" جدلا واسعا في تونس حيث يفرض على من يريد مغادرة البلاد للعمل في الخارج من مهندسين وأطباء

مهاجرون أفارقة في تونس

تونس.. تصاعد ملحوظ في عمليات اعتقال المهاجرين غير الشرعيين

شهدت الأسابيع القليلة الماضية تصاعدًا ملحوظًا في عمليات اعتقال المهاجرين الذين ليست لديهم أوراق إقامة في الشوارع التونسية. بعد اعتقالهم، يُحكم على هؤلاء المهاجرين بتهمة "الإقامة غير الشرعية"،

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *