مشاهد 24 موقع مغربي إخباري شامل يهتم بأخبار المغرب الكبير
مقالات ذات صلة
على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى وزير الداخلية التونسي، محمد ناجم الغرسلي بسبب استعمال الشرطة التونسية للعنف خلال تفريق المحتجين على “مشروع قانون المصالحة الاقتصادية“، أعلن البرلمان التونسي على لسان رئيسه محمد الناصر، أنه استدعى الغرسلي للنظر في صحة الاتهامات الموجهة إليه.
وأكد الناصر خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء أن الغرسلي قد وافق على حضور جلسة الاستماع، والتي من المنتظر أن تنعقد داخل لجنة الحقوق والحريات، التي كلفت بإجراء تحقيق حول القضية، في وقت لم يحدد البرلمان موعدا لانعقاد الجلسة.
وعرفت جلسة البرلمان اليوم مداخلات لعدد من نواب الائتلاف والمعارضة، والتي تطالب بضرورة النظر في الاتهامات التي وجهت للغرسلي، خاصة وأن المظاهرات التي شهدتها العاصمة التونسية الأسبوع المنصرم، كانت سلمية.
وانتقدت كتلة الجبهة الشعبية المعارضة استعمال العنف من طرف السلطات التونسية من أجل تفريق المحتجين، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تعيد البلاد خطوات إلى الوراء، إلى جانب أنها ستزيد من حدة التصعيد والاحتقان في صفوف المتظاهرين.
إقرأ المزيد:تونس: الجبهة الشعبية تدعو اتحاد الشغل للتصدي لقانون المصالحة
وشهدت تونس خروج العديد من المسيرات والتظاهرات السلمية المنددة بمشروع “قانون المصالحة الاقتصادية والمالية”، المعروض على البرلمان، والتي عملت السلطات التونسية على تفريقها باعتماد العنف.
