ليلة 24 غشت الماضي استدعى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين إلى مقر الإقامة الرئاسية في زرالدة، في اجتماع سري بدأ يرشح ما دار فيه.
اللقاء حضره رئيس المخابرات العسكرية محمد مدين، ورئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح والوزير الأول عبد المالك سلال ومدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى والجنرال طرطاق، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي والمستشار الحالي لبوتفليقة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح فضلا عن مستشارين آخرين للرئيس.
وأكد موقع Algerie focus في تقرير حصري أن اللقاء تطرق لعدد من القضايا من بينها تراجع عائدات الجزائر جراء انخفاض أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق والتعديل الدستوري.
وأوضح الموقع أن بوتفليقة طلب من سلال جمع أهم الخبراء الاقتصاديين في البلاد من أجل التفكير في كيفية مواجهة الأزمة الاقتصادية.
وأضاف الموقع الناطق بالفرنسية أن تم الحديث عن إمكانية إجراء تعديل حكومي، حيث يروج أن بوتفليقة وبعض صناع القرار الآخرين يرغبون في استبدال باقي الوزراء السياسيين بأطر تقنوقراطية.
إقرأ المزيد: حنون لبوتفليقة: لا حياة لمن تنادي..
وأشار الموقع نقلا عن مصادره الخاصة أن الرئيس لم يحسم في مسألة التعديل الدستوري مضيفة أن بوتفليقة يبدو وكأنه يفضل تأجيل الموضوع حتى تتضح الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.