المندوبية السامية للتخطيط: استمرار تباطؤ الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني لسنة 2016

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، استمرار تباطؤ الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ1,4 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+ في المائة، خلال الفصل السابق، ويعود هذا التباطؤ بالأساس إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 12,1 في المائة، فيما ستشهد الأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ 2,5 في المائة.

كما تتوقع أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثالث من 2016 بالوتيرة نفسها، ليستقر في حدود ,42 في المائة، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 13,2 في المائة، خلال نفس الفترة، ويتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 4,1 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، حسب بلاغ من المندوبية السامية للتخطيط، توصل “مشاهد 24” بنسخة منه.

وفي هذا الصدد، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة غير الفلاحية بعض الاستقرار في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2016، لتحقق زيادة تقدر بـ 2,5٪، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التطورإلى استمرار دعم أنشطة الخدمات المؤدى عنها للنمو الاقتصادي، فيما سيواصل القطاع الثانوي تطوره الايجابي، خاصة في قطاع الصناعة، في سياق ارتفاع الصناعات التحويلية بحوالي 3,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 2,9+٪ خلال الفصل السابق. و يعزى هذا التطور بالأساس إلى تحسن القيمة المضافة للصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والميكانيكية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية بما يعادل 4,3٪ و 5,3٪ و 4,5٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، مدعمة بتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو الصناعات الغذائية والسيارات.

في المقابل، يرتقب أن تشهد القيمة المضافة لقطاع المعادن بعض التباطؤ في وتيرة نموها، لتحقق زيادة تقدر بـ 1,2٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 7+٪، خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى تراجع انتاج المعادن غير الحديدية، بسبب تقلص إنتاج الفوسفاط الخام بعد ارتفاعه بـ 10,2٪، خلال الفصل الاول، وذلك موازاة مع تراجع أسعار الأسمدة الفوسفاطية في السوق العالمية وضعف دينامكية الطلب العالمي الموجه نحوها.

وبدوره، سيشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تقلصا في وتيرة نموه، خلال الفصل الثاني من 2016، ليرتفع بـ 1,4٪، حسب التغير السنوي، عوض 2,3+٪ خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الطلب الموجه للقطاع، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية بـ 1,1٪، خلال الفصل الاول 2016، كما تؤكد ذلك نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول ظرفية القطاع التي توضح تقلص مرتقب في الطلب الموجه للبناء مع تراجع أسعار العقارات.

و يتوقع أن يواصل قطاع الكهرباء تباطؤه، خلال الفصل الثاني 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ 1,2٪، عوض 2+٪ خلال الفصل السابق، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التباطؤ إلى تقلص أنشطة المحطات الهيدروليكية و الحرارية المعتمدة على المحروقات، مقابل تحسن طفيف في إنتاج المحطات الحرارية المعتمدة على الفحم الحجري. وعلى العموم، يتوقع أن يرتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 1,7٪، حسب التغير السنوي، وذلك موازاة مع تباطؤ الطلب الداخلي، حيث ينتظر أن ترتفع مبيعات الكهرباء بنسبة 0,9٪، عوض 2,6+٪، خلال الفصل الأول، تورد المندوبية السامية للتخطيط في بلاغها.

كما ينتظر أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر بـ 12,1٪، خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪ في الفصل السابق، حيث سيتأثر الإنتاج النباتي بانخفاض محصول الحبوب والقطاني بنسب تقدر ب 71٪ و 58٪، على التوالي مقارنة مع الموسم السابق. في المقابل، يتوقع أن تحقق الزراعات الأخرى تحسنا ملموسا. حيث ينتظر أن يرتفع إنتاج المزروعات الزيتية والأشجار والشمندر السكري مدعوما بارتفاع أسعارها. كما ستشهد أسعار الخضر الموسمية ارتفاع ملموسا، بسبب تأخر إنتاجها، وخاصة البصل والقرع. في العموم، يتوقع أن ترتفع أسعار الخضر الطرية بنسبة تقدر ب 16,3٪، خلال الفترة نفسها. من جهته، يرتقب أن يواصل الإنتاج الحيواني توجهه الايجابي، بالرغم من تراجع قطاع الدواجن مدعوما بارتفاع إنتاج الحليب وتحسن قطاع تربية المواشي.

وباعتبار المؤشرات الاقتصادية المجمعة إلى غاية شهر مايو 2016، وكذلك التوقعات القطاعية، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 1,4٪ خلال الفصل الثاني من 2016، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال الفصل السابق

من جهة أخرى، يرجح أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثاني من 2016، مقارنة مع بداية السنة، لتحقق ارتفاعا يقدر ب 5,1٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,5+٪، خلال الفصل الأول، وذلك موازاة مع تراجع الديون على الإدارة المركزية وتباطؤ وتيرة نمو الموجودات الخارجية، فيما ستشهد القروض المقدمة للاقتصاد بعض التحسن. في المقابل، يتوقع أن يعرف عجز سيولة الأبناك بعض التقلص وأن تواصل الديون على الاقتصاد تطورها الايجابي.