الأحزاب المشاركة في الحكومة : لاتحالف خارج منطق الأغلبية

أكدت الأحزاب المغربية المشاركة في الحكومة، عقب ظهور نتائج الاستحقاقات الانتخابية، أنها ستدبر تحالفاتها في إطار احترام منطق الأغلبية الحكومية، وستحرص على تنزيله على مختلف مستويات الجماعات الترابية، مشددة على أن “عقد التحالفات خارج منطق الأغلبية لا يمكن أن يكون إلا استثناء يخضع لتشاور مسبق”.
جاء ذلك في بلاغ، عقب اجتماع لهيئة رئاسة تحالف الأغلبية تطرقت فيه إلى مختلف القضايا المرتبطة بنتائج التصويت، هنأت فيه كافة المواطنات والمواطنين، على الأجواء العادية التي مرت فيها هذه الاستحقاقات، والتي قالت عنها إنها ” تشكل دليلا آخر على استقرار المغرب ونجاح تجربته الديمقراطية”، دون أن تنسى أن تشيد “بنجاح الحكومة في تدبير هذه الاستحقاقات في جو من النزاهة والشفافية”، على حد تعبير البلاغ.

للمزيد:العدالة والتنمية لن يحتاج لأي “تحالفات” لتسيير طنجة
واستغل موقعو البلاغ المناسبة لتهنئة “الأغلبية نفسها على نسبة المشاركة المعتبرة التي تعبر عن الارتفاع المتواصل لمنسوب الثقة في الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي” للبلاد، معبرة في نفس الوقت عن اعتزازاها بما وصفته “بالنتائج الايجابية التي حصلت عليها الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، مما يدل على رضى المواطنين عن أداء هذه الأغلبية بصفة عامة”، حسب تعبير نفس المصدر.

انتخابات 2026

اقرأ أيضا

تشريعيات 2026.. صراع التزكيات يشتعل داخل الدوائر الانتخابية الكبرى

أشعلت التزكيات الانتخابية صراعا داخل عدد من الأحزاب السياسية المغربية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة شهر شتنبر المقبل، في ظل احتدام التنافس على الدوائر الانتخابية، خصوصا في المدن والجهات التي تحظى بأهمية انتخابية كبيرة.

في عيد الشباب.. الأحزاب المغربية تكثف تواصلها وتصغي لتطلعات الجيل الجديد

تحتفي أحزاب مغربية بعيد الشباب الذي تخلده المملكة بعد غد الجمعة، من خلال تنظيم لقاءات تواصلية ومبادرات تستهدف فئة الشباب، في إطار تعزيز التواصل مع هذه الفئة والاستماع إلى تطلعاتها.

تشريعيات 2026.. الأحزاب تكثف لقاءاتها وتحسم الترشيحات

تكثف الأحزاب السياسية المغربية تحركاتها الميدانية استعدادا للانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر المقبل، في سباق تسعى خلاله مختلف التنظيمات إلى ترتيب أوراقها وتعزيز حظوظها في الاستحقاق الانتخابي.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *