أكد مراد غالي الدكتور الباحث في السياسات العامة أن تركيز الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية على قضية الصحراء المغربية، يعكس أهمية القضية على المستوى الوطني.
وأوضح غالي في تصريح لمشاهد 24، أن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ركز بشكل أساسي على قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أنها “القضية الأولى لجميع المغاربة”.
واعتبر غالي أن الإشارة الملكية كانت ذات دلالة، بالحديث عن التحول في استراتيجية التعامل مع القضية من “مرحلة التدبير” إلى “مرحلة التغيير”، مع التأكيد على الانتقال من “مقاربة رد الفعل” إلى “أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية”.
وأشار غالي إلى أن الملك أرسل رسالة قوية ورمزية لشركاء المملكة، خاصة الإشادة باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي.
وتميز الخطاب الملكي بذكر الدعم من دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، والإشارة إلى الدعم من الدول العربية والإفريقية، خاصة تلك التي فتحت قنصليات في العيون والداخلة، مما يعزز قوة والدعم الدولي لملف الصحراء المغربية.
وحمل حسب غالي خطاب الملك بعدا اقتصاديا وتنمويا، بالتأكيد على أهمية الصحراء في المشاريع الاقتصادية الإقليمية مثل أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، و الإشارة إلى دور الصحراء كمحور للتواصل والتبادل بين المغرب وعمقه الأفريقي.
وشدد على أن الخطاب الملكي كان دعوة صريحة للعمل، بحث جميع المؤسسات والهيئات الوطنية على تكثيف جهودها لدعم القضية، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية والحزبية في كسب المزيد من الدعم الدولي.
وأوضح الباحث في السياسات العامة دعوة الملك لشرح الموقف المغربي للدول التي لا تزال تعارضه، باستخدام الحجج القانونية والسياسية والتاريخية.
وحمل الخطاب الملكي النظرة المستقبلية للمملكة ، بالتأكيد على استمرار المغرب في موقفه الحازم، والالتزام بنهج الانفتاح على المحيط المغاربي والجهوي لتحقيق التنمية المشتركة والأمن والاستقرار.
وأكد غالي في الأخير أن الخطاب الملكي عكس استراتيجية المغرب في التعامل مع قضية الصحراء، مؤكداً على التقدم الدبلوماسي المحرز مع الحفاظ على الموقف الثابت للمملكة.