ندد مستخدمات ومستخدمي وأطر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ما وصفته ب “تماطل الإدارة العامة وتجاهل الجهات الحكومية لمطالبهم”.
وأكدت نقابة مستخدمي التكوين المهني قرارها بجعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج و الاستنكار عبر كل المبادرات النضالية بما في ذلك اللجوء إلى الاضراب العام ، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
ودعت النقابة للزيادة العامة في الأجور بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، باعتبار المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني, جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا.
وشددت على ضرورة الزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا، هزيلة بالنسبة للمهام المنوطة بالأسرة التكوينية، وتعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح متجاوزا.
وأبرزت انصاف المستخدمين والأطر، مع انصاف الفئات وتلبية مطالبها من مسيري المتدربين، مستشاري التوجيه، مسؤولي المخازن، مستخدمي الوحدات المتنقلة، مستخدمي المؤسسات السجنية وغيرهم…
وأكدت في الأخير بضرورة التسوية العادلة، لملف حاملي الشهادات الغير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة.